وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز الشراكه الاستراتجيه بين البلدين

ثمن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، ما يعكس العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بما أنجز على مستوى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى "الشراكة الاستراتيجية" في عام 2025، هو ما تجلّى بوضوح خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، وما تشهده علاقات التعاون تنامي مطرد في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

كما أثنى الوزير عبدالعاطي على الدور الذي تضطلع به الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في دعم الخطط والجهود التنموية المصرية، وإسهاماتها في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين المصريين.

وتناول الوزيران مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، مع التأكيد على أهميته الاستراتيجية للبلدين، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالي النقل والبنية التحتية.

وتشاور الوزيران حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المُحتمل، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر، حيث أكد الوزير عبدالعاطي ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وتعزيز قنوات الحوار، تجنباً لتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار الاقتصادي العالمي، لاسيما أمني الطاقة والغذاء.

وفيما يخص التطورات في السودان، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مديناً ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات والتي أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المنشآت المدنية الحيوية، ومشيراً الى ضرورة إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانية.

من ناحية أخرى.. جدد الوزير عبدالعاطي تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.