"الصحة" تشكل لجنة وطنية لحديثي الولادة لخفض الوفيات

ترأست الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحديثي الولادة، لمناقشة خطة خفض وفيات حديثي الولادة وتوحيد الممارسات الطبية ورفع كفاءة الحضانات بالقطاعين الحكومي والخاص، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لحديثي الولادة.

وأكدت نائب الوزير مواصلة العمل على ملف حديثي الولادة منذ نحو ثلاث سنوات، مشددة على أهمية اللجنة التي تضم الوزارة والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتوحيد الرؤى وتطبيق بروتوكولات علاجية موحدة بما يضمن تحسين النتائج الصحية.

وعرضت الدكتورة عبلة الألفي، بياناً لمعدلات الوفيات التي بلغت 18 حالة لكل ألف مولود حي والمستهدف الوصول إلى 11 حالة، مشيرة إلى أن وفيات حديثي الولادة تمثل أكثر من 62% من إجمالي وفيات الأطفال دون الخامسة، وأن معظمها يحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى خاصة اليوم الأول، ما يستدعي تحسين جودة الرعاية داخل غرف الولادة والحضانات والتدخل المبكر.

وشددت على أهمية إشراك القطاع الخاص لا سيما أن نحو 80% من الولادات تتم في مستشفيات خاصة، مع التصدي للممارسات غير المستندة إلى الأدلة وترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحاليل والأدوية وتطوير خدمات متابعة الحمل.

واستعرض الاجتماع التدخلات الإكلينيكية لتحسين النتائج وتشمل التأخير المناسب في قطع الحبل السري والوقاية من انخفاض حرارة المولود والتدخل التنفسي المبكر والتغذية المعوية المبكرة بلبن الأم واستخدام منظار الحنجرة بالفيديو عند الحاجة، بجانب مناقشة إعادة تنظيم الحضانات وفق ثلاثة مستويات للرعاية وتعزيز التنسيق بين مستشفيات الوزارة والجامعات والتوسع في منظومة الطب عن بُعد لربط الحضانات الطرفية بالاستشاريين.

واتفق المجتمعون على إعداد دليل إرشادي وطني موحد لرعاية حديثي الولادة عبر لجنة فنية وإصدار تطبيق إلكتروني يسهل الرجوع إليه ومخاطبة المجلس الصحي المصري لتسريع اعتماده، إلى جانب إطلاق حملة مراجعة مكثفة لمدة ثلاثة أشهر على الحضانات بالمحافظات وإغلاق المنشآت غير المرخصة، وإطلاق البرنامج القومي لإنعاش حديثي الولادة وإعداد مدربين معتمدين، مع سد العجز في تمريض الحضانات وتوفير التجهيزات ودعم الرضاعة الطبيعية.

وأكد الاجتماع أن خفض وفيات حديثي الولادة يتطلب تكامل الجهود العلمية والتنفيذية والرقابية وتوحيد الممارسات وفق أحدث الأدلة لضمان رعاية آمنة وعالية الجودة لكل مولود منذ اللحظات الأولى.