أستاذة بطب قصر العيني: تطوير المنظومة الصحية يجب أن يصل للمناطق النائية

أكدت الدكتورة عالية عبد الفتاح، طب الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة "قصر العيني"، أهمية وصول جهود تطوير المنظومة الصحية إلى جميع المناطق، خاصة النائية والواحات والمدن البعيدة عن المراكز الكبرى، مع ضرورة العمل على سد النقص في بعض الأدوية الأساسية، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة الصحية التي يحتاج إليها في مكان إقامته.

جاء ذلك خلال جلسة "صحة المواطن" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026.. نظرة اليوم.. رؤية الغد".

وقالت الدكتورة عالية عبد الفتاح إن جلسات الاستماع التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى أظهرت حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير المنظومة الصحية، وأسهمت في التعرف على ما تحقق من تطورات، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة أن يلمس المواطن بصورة مباشرة نتائج هذه الجهود من خلال تحسن مستوى الخدمات الطبية المقدمة إليه.

وأوضحت أن المنظومة الصحية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي البنية التحتية، والموارد البشرية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمات، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه المحاور بصورة متكاملة، باعتبار أن تطوير أحدها لا يمكن أن يحقق النتائج المستهدفة بمعزل عن باقي عناصر المنظومة.

وأكدت أهمية وضع خطة واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير، مع إجراء تقييمات دورية للخدمات الصحية وقياس ما تم إنجازه، وتحديد أوجه القصور والتعامل معها، حتى تتحول خطط التطوير إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حصوله على الخدمة الطبية.

وأشارت إلى ضرورة إعطاء المناطق النائية أولوية في خطط تطوير الخدمات الصحية، خاصة الواحات والمدن البعيدة عن المراكز الرئيسية، لافتة إلى أهمية توفير الخدمات الطبية اللازمة بهذه المناطق وعدم تحميل المواطنين أعباء الانتقال إلى محافظات أو مدن أخرى للحصول على الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، قالت إن إقرار قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة مهمة في حماية الأطباء، إلا أن الحفاظ على الكوادر الطبية يتطلب أيضا توفير برامج التدريب والتطوير المهني، وتحسين بيئة العمل، فضلا عن الاهتمام بالحوافز المادية للأطباء وأطقم التمريض، بما يساعد على استقرار الكوادر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الدولة قطعت شوطا في التوسع في توفير الحضانات وغرف الرعاية، إلا أن هناك حاجة إلى مواصلة التطوير، خاصة فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والرعاية والتعامل مع الحالات الحرجة في المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى.

ولفتت إلى ضرورة سد الفجوات الخاصة بتوفير بعض الأدوية الأساسية، مشيرة إلى وجود تساؤلات بشأن نقص بعض الأدوية في محافظة البحيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار عدد من المستحضرات الدوائية مقارنة بغيرها، وهو ما يستدعي بحث هذه التحديات وضمان استقرار إتاحة الدواء للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل، أشارت إلى أهمية بحث توقيت امتداد مظلته إلى المدن الكبرى، إلى جانب دراسة إمكانية شمول المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها وإتاحة رعاية صحية متكاملة للمواطنين.