"جودة التعليم" تطلق المرحلة الأولى من التدريب المكثف للمراجعين الخارجيين

أطلقت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التنشيطية المكثفة للمراجعين الخارجيين بمؤسسات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك تفعيلاً للمعايير الوطنية الحديثة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، الصادرة في مارس 2025.

وشملت المرحلة الأولى تنفيذ البرامج التدريبية في عدد من محافظات الجمهورية، هي القاهرة وأسيوط وبورسعيد والشرقية والدقهلية، ونجحت حتى الآن في تدريب نحو 1000 متدرب من الكوادر والمراجعين الخارجيين، حرصًا على الاستثمار في تنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطبيق منظومة فعالة ومستدامة لضمان جودة التعليم.

واستهدفت الدورات التدريبية تحديث معارف المراجعين الخارجيين بالمعايير الوطنية الحديثة، ورفع كفاءتهم المهنية، وتطوير أدوات التقييم والمراجعة الميدانية، إلى جانب صقل مهاراتهم التحليلية وتعزيز قدرتهم على رصد الممارسات التعليمية وتقييم مدى استيفاء المؤسسات التعليمية لمتطلبات الجودة والاعتماد.

كما ركز البرنامج على توحيد المفاهيم وآليات تنفيذ أعمال المراجعة الخارجية؛ بما يسهم في تعزيز الشفافية والموضوعية والاتساق في عمليات التقييم، وتحقيق التطبيق الفعّال للمعايير الوطنية بمختلف المحافظات، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن رفع قدرات المراجعين الخارجيين وتأهيلهم وتدريبهم المستمر يأتي على رأس أولويات الهيئة، باعتبارهم أحد العناصر المحورية في منظومة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن كفاءة المراجع الخارجي تمثل عاملًا أساسيًا في ضمان دقة التقييمات وموضوعيتها، وتحقيق التطبيق الفعلي للمعايير الوطنية داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف عشماوي أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطوير المهني المستمر للمراجعين الخارجيين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تحديث معارفهم، وتنمية مهاراتهم الفنية والتحليلية، وتعريفهم بمتطلبات المعايير الحديثة وآليات تطبيقها، بما يضمن توحيد منهجيات المراجعة وتعزيز كفاءة عمليات التقييم في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الاستثمار في بناء قدرات المراجعين الخارجيين لا يقتصر على تطوير مهاراتهم المهنية فحسب، بل يمتد أثره إلى دعم ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، وتحفيزها على التطوير المستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتحسين المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاتها.

وأوضح عشماوي استمرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وبناء كوادر مراجعة مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات في مجال ضمان الجودة والاعتماد، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة التقييم والاعتماد، ودعم جودة التعليم قبل الجامعي، وبناء مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة.