هيئة قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة مطالبات مالية بقيمة 34 مليار دولار

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، أنها تمكنت من تجنيب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تقدر بنحو 34 مليار دولار في دعوى تحكيم دولي أقامتها مجموعة استثمارية، وقُضي فيها بعدم الاختصاص ورفض طلبات مقيمي الدعوى.

وذكرت هيئة قضايا الدولة - في بيان لها اليوم - أن قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالهيئة، باشر متابعة دعوى التحكيم على مدى 3 سنوات، والتي أقامتها مجموعة استثمارية أجنبية، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

وأوضحت الهيئة أن وقائع الدعوى تعود إلى ادعاء مقيمي دعوى التحكيم أن الدولة المصرية اتخذت تدابير ألحقت - على حد زعمهم - أضرارا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، فأقاموا دعوى تحكيم استثماري دولي، استنادا إلى ما ادعوه من مخالفة الالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية، وهو ما جنّب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار.