"العربية للتنمية الإدارية": المؤتمر العربي للقضاء يهدف لتطوير منظومة العدالة

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر العربي الثاني للقضاء الذي تعقده المنظمة يهدف إلى تقديم رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة من خلال إظهار أثر التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على منظومة التقاضي، وتعزيز مبدأ اقتصاديات التقاضي، فضلًا عن بيان دور الإعلام والتواصل في تعزيز العمل القضائي.

جاء ذلك في كلمة القحطاني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للقضاء الذي انطلق اليوم بعنوان "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، لمدة ثلاثة أيام بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي يترأس المؤتمر مع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ان هذا المؤتمر يعقد في نسخته الثانية، تعزيزًا لمسيرة التعاون بين المنظمة، وهيئة قضايا الدولة، وتفعيلًا لتوصيات المؤتمر في نسخته الأولى التي عقدت في عام 2025، وليشكّل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الإدارة القضائية في ظل التحولات المؤسسية والرقمية.

وأوضح أن اهتمام المنظمة بعقد هذا المؤتمر، يأتي في إطار تعزيز رسالتها في النهوض بأداء المؤسسات الحكومية العربية بما في ذلك الأجهزة القضائية والعدلية، وانطلاقًا من قناعتها بأن الإدارة الفاعلة لمرافق الدولة تتطلب مورد بشري مؤهل ومظلة تشريعية مناسبة وتقنيات حديثة متطورة.

وأكد أن نجاح الأجهزة القضائية في توفير العدالة الناجزة يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار، ويوفر المناخ الملائم لتنفيذ التعاقدات الحكومية، بما يرسخ الثقة في منظومة العدالة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.

وأعرب عن الأمل في أن يقدم هذا المؤتمر رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة من خلال تناول محاور الإدارة الاستراتيجية للعمل القضائي بشقيه الفني والإداري، بالإضافة إلى بيان أثر التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على منظومة التقاضي، وتعزيز مبدأ اقتصاديات التقاضي، فضلًا عن بيان دور الإعلام والتواصل في تعزيز العمل القضائي.

واشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة منهجيات تطوير إدارة منظومة العدالة في الدول العربية من خلال تبنّي أساليب الإدارة الحديثة، وكيفية توظيف التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز كفاءة الإعلام القضائي، ودعم اقتصاديات التقاضي، فضلًا عن تسليط الضوء على آليات بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية، بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.

وقال " لقد حرصت اللجنة العلمية للمؤتمر على استقطاب مجموعة من الخبراء المتميزين من كافة الدول العربية لتغطية محاور المؤتمر، وقد أسفرت جهودها عن وضع برنامج علمي متميز يتضمن على مدار يومين طرح ومناقشة 26 بحثا وورقة عمل، بالإضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل في اليوم الثالث، وهي ورش عمل تطبيقية مخصصة لتعزيز دور الجهات والهيئات القضائية في ضوء التطورات التشريعية والتقنية المتلاحقة، وتهدف ورش العمل إلى عرض تطبيقات عملية للمفاهيم التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات العلمية، بما يسهم في بناء قدرات المشاركين وتعزيز مهاراتهم في تلك المجالات".

واشار إلى أنه يشارك في أعمال هذا المؤتمر ما يزيد عن 220 مشاركا من 15 دولة عربية .

ووجه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة على تعاونه في عقد هذا المؤتمر، وللمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على مشاركته في هذه الجلسة وكذلك للمشاركين والمشاركات من وزارات العدل والهيئات القضائية العربية وللإعلام ولفريق الإعداد.

واعرب عن تطلعه بالخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية.

من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر انً هذا المؤتمر في نسخته الثانية يأتي استكمالا للتعاون الناجح الذي بدأ العام الماضي بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة حيث يعالج المؤتمر هذا العام موضوعا مهما هو منظومة العدالة كمنظومة متكاملة من كافة جوانبها الإدارية والقانونية والاقتصادية والتقنية.

واضاف إن المؤتمر هذا العام لا يتوقف فقط عند الذكاء الاصطناعي بل يتناول ملفا مهما هو ‏كيف يمكن إدارة المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا في القضاء من خلال قضايا استراتيجية وتقنية بالتركيز على الإعلام القضائي واقتصاديات التقاضي وقيادة التحولات التقنية ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي كان المؤتمر يتركز على عن التأسيس والتوعية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أما هذا العام فنشهد نقلة نوعية في مسيرة هذا المؤتمر في التركيز على المستقبل وتكيفية إدارة التحول الرقمي في منظومة العدالة.