وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة

فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد على عدة امور:-

 

1- الحق في اللجوء الي القضاء ، هو حق كفله الدستور ؛ حتى ولو كانت الدعوي المقامة على غير ذي سند من الواقع .

2- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وان الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سريه هذه الحسابات وفقا لنص الماده (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 والتي نصت على ان كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص ..

3- ان ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه الي وزاره العدل - ان صح - فانه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة ايه قرار او توجيه به ، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقه ، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي الي النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي.