رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استعراض الجهود والمُقترحات التى من شأنها جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، والتي تسهم بدورها في توفير فرص العمل لأبناء سيناء، والاستثمار الأمثل للموارد والثروات والفرص التي تزخر بها سيناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لاستعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعددٍ من المسئولين.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تتم في إطار جذب الاستثمار لمنطقة شبه جزيرة سيناء، ومن ذلك الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمُستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، والجهود الخاصة ببحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء بشكل دوري ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحديث الإطار التشريعي على الوجه الداعم للأنشطة والمشروعات.

وتمت الإشارة إلى أبرز الجهود التي جرت في إطار تهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء، ومن ذلك افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء، والذي يُقدم مختلف الخدمات المُتصلة بالشركات القائمة، حيث يتواجد به ممثلو الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة، إلى جانب عقد اجتماع دوري بين المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ يتم خلاله تسليم الطلبات المقدمة من الشركات العاملة أو التي ترغب في العمل بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث أسهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة تسليم الملفات للجهاز، ومن ثم تقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الموافقة على الطلبات المُقدمة من الشركات من مختلف الجهات ذات الصلة.