وزير التربية والتعليم يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية تطوير مدارس التعليم الفني

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة مدارس التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وثمن الوزير التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل في تخصصات مختلفة، بما يضمن تخريج طلاب حاصلين على شهادات دولية معتمدة ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل العالمي.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية على مدار سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة تغلبت على تحدي الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، فضلا عن ارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس إلى 87٪؜، موضحًا أن اختبارات ميدانية أجرتها منظمات الأمم المتحدة عبر 3 مراحل، أظهرت أن نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة في المرحلة الاولى من الاختبارات بعشر محافظات خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025 بلغت 45.5%، ثم انخفضت في المرحلة الثانية من الاختبارات التي أجريت في 10 محافظات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 إلى 32%، ثم وصلت خلال المرحلة الثالثة من الاختبارات التي أجريت في 7 محافظات خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026 لتصل 13.9%.

وأوضح أن التغلب على التحديات التي تم سردها وجهود تطوير منظومة التعليم تنعكس على مهارات وقدرات ومهارات الطلاب المقبلين على مدارس التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهو ما ينعكس بدوره على تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدًا أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، وأن التعاون مع الوزارة يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري.

وناقش الاجتماع آليات دعم اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب الشركاء الأوروبيين، لمدارس التعليم الفني المطورة، من خلال تدريب الطلاب والمساهمة في توفير الخبرات الفنية والمواد الخام، بينما تتولى الوزارة توفير المدارس، والمعلمين، والإدارات الفنية، وذلك في عدد من القطاعات، من بينها صناعات المنسوجات، واللوجستيات، والملابس، والأثاث، والصناعات البحرية، والغذائية، والزراعية، والفندقية بما يسهم في تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة لمواكبة التطور الصناعي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تذليل كافة المعوقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سرعة تنفيذ هذا التعاون وتحقيق أهدافه في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني.