جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، لـ"ثانوس بليفريس" وزير الهجرة واللجوء اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الهجرة والعمالة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم بما يعزز آفاق التعاون في مختلف المجالات. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة، ترتكز على الأبعاد الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وهي الجهود التي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة، وجعلت من التجربة المصرية نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في جنوب وشرق البحر المتوسط. وأكد في هذا السياق أهمية تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبما يعكس المسئولية المشتركة في التعامل مع تحديات الهجرة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية والعمالة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية الموقع بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والعمل على تطوير آليات تنفيذه، بما في ذلك التوسع في القطاعات المشمولة بالاتفاق، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويوفر المزيد من الفرص للعمالة المصرية. وفيما يتعلق بأوضاع الجالية المصرية في اليونان، أكد الوزير عبدالعاطي اهتمام الدولة المصرية بمتابعة أوضاع أبناء الجالية، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الجانب اليوناني لتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، وبما يكفل الحفاظ على حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع اليوناني. ومن جانبه، أشاد وزير الهجرة اليوناني بما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من تطور، مؤكداً تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، كما أكد استمرار دعم اليونان لمصر في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. وأعرب عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، ولاسيما في ملفات الهجرة والعمالة.