انطلاق أعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط

انطلقت أعمال اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم السبت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية.

وقال أبو العينين- في كلمته بالجلسة الافتتاحية- إن هذه القمة تتزامن مع حدث وطني ذا أهمية خاصة لمصر، حيث سيتم اليوم افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، بما يجسده من إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية التي تؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء مؤسساتها وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وصون مقدراتها، بالتوازي مع دفع مسيرة التنمية والتحديث.

وأضاف "نجتمع اليوم في لحظة مفصلية يشهد فيها عالمنا تحولات غير مسبوقة تعيد تشكيل موازين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا ومن هنا، فإن تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا سياسيا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة التحديات المشتركة، من الأمن والطاقة إلى الهجرة، ومن التغير المناخي إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه منذ يونيو 2025 تشرف برئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مرحلة شهدت تحديات غير مسبوقة وحرصت الرئاسة المصرية على أن تكون الجمعية منصة فاعلة للحوار، وشريكا في دعم الاستقرار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتمكين الشباب والمرأة.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار، استضافت القاهرة، في نوفمبر الماضي، قمة رؤساء البرلمانات والمنتدى الاقتصادي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، حيث جددنا التزامنا الراسخ برؤيته، ورحبنا بالميثاق الجديد من أجل المتوسط، والذي تم صياغته على أساس الملكية المشتركة ومن خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجميع في جنوب المتوسط وشماله.

ونوه إلى دوبرافكا شويسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط قامت بجهد كبير في إعداد الميثاق وعملها المتواصل على تنفيذه، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يمثل فرصة حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص، فهو لا يكتفى بطرح أهداف عامة، بل يقدم إطار عملي يتضمن أكثر من 100 مشروع ومبادرة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمار والتكامل الإقليمي.

وتابع أن مسؤوليتنا كبرلمانيين لا تقتصر على دعم هذا الميثاق، بل تمتد إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، ويثق بها المستثمر، وتنعكس على استقرار مجتمعاتنا وازدهار اقتصاداتنا، موضحا أنه على مدى العام الماضي شاركت الرئاسة المصرية بفعالية في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة البحار الثلاث، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. بهدف ابراز دور الجمعية كشريك أساسي في صناعة السلام وترسيخ التعاون.

وأردف قائلا "تفاعلنا مع كافة التطورات الإقليمية والدولية عبر إصدار بيانات سياسية عبرت عن التزام الجمعية الثابت بخفض التصعيد، وبالقانون الدولي، وبتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار".

وقال إنه بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة، فإن عالم اليوم يختلف جذريا عن عالم الأمس ومن ثم فإن الشراكة الأورومتوسطية مطالبة بأن تواكب هذه التحولات برؤية أكثر طموحا وفاعلية، مشيرا إلى ضرورة رؤية تنتقل من التعاون التقليدي إلى التكامل الحقيقي، ومن تبادل المنافع المحدودة إلى بناء مستقبل مشترك يقوم على التنمية المستدامة والاعتماد المتبادل.

ونوه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات ترتكز على الاستثمار، والإنتاج المشترك، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة إقليمية، ومضاعفة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق، والزراعة الذكية، والبنية التحتية الرقمية، وممرات النقل والربط اللوجستي بما يجعل من منطقة المتوسط أحد أهم مراكز النمو والابتكار في الاقتصاد العالمي.