مدبولي: نجاح إدارة الدولة لتداعيات الحرب وتحقيق مستهدفات الإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مستوى الخبراء؛ يعكس نجاح الدولة في تنفيذ مستهدفاتها الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها.

وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء - إن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة ومؤسسات الدولة، وبالخطوات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها مصر مع اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكداً أن هذه الإجراءات والإدارة الحكيمة للأزمة جنبت البلاد الكثير من الآثار السلبية والأضرار الناجمة عن تداعيات الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق جميع المستهدفات التي كانت قد وعدت بتنفيذها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بتحقيق الدولة جميع المستهدفات التي تعهدت بها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الصندوق أثنى أيضاً على الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في ترشيد الإنفاق خلال فترة الأزمة، وإجراءات تأمين احتياجات الطاقة، فضلاً عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الحرب.

ولفت إلى أن ذلك يمثل دليلاً واضحاً على أن الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلن رئيس الوزراء القيد المؤقت لأربع شركات إضافية بالبورصة المصرية؛ بما يرفع عدد الشركات المقيدة إلى 20 شركة، موضحاً أن ثلاثاً من هذه الشركات تتبع قطاع البترول. وأشار إلى أن القيد المؤقت يعد الخطوة الأولى التي تتخذها الدولة عند الاستعداد لطرح شركاتها في البورصة.

وشدد مدبولي على أن الطرح لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يهدف إلى زيادة رؤوس أموال الشركات أو طرح حصص منها لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والشركات المصرية للمشاركة في هذه الأصول، بما يحقق أعلى عائد ممكن للدولة.

وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يفرض مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، من خلال الإفصاح الدقيق عن الموازنات والأرباح والخسائر والبيانات المالية المختلفة، مؤكداً أن الدولة ستواصل تنفيذ برنامج الطروحات، وأن عدداً من الشركات سيتم طرحه بالفعل قبل نهاية العام سواء من خلال زيادة رؤوس الأموال أو طرح نسب من أسهمها.

وفي ملف التشريعات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إقرار عدد من القوانين التي وصفها بـ"الجوهرية" في تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب القطاع الخاص.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على الاستجابة لأي مطالب منطقية للقطاع الخاص، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على مدار الساعة من خلال اجتماعات مستمرة مع وزراء البترول والكهرباء والمالية ومحافظ البنك المركزي لتدبير احتياجات الدولة من الوقود.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 20% على بعض الأنشطة التجارية تستهدف المنشآت التي تستمر في العمل بعد المواعيد الرسمية المقررة للغلق، ومنها المطاعم والكافيهات، مشدداً على أن القرار لن يؤثر على المواطن العادي.

وأوضح مدبولي - خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن هناك مواعيد صيفية وأخرى شتوية لفتح وغلق المحال التجارية، وأن الحكومة تعرضت في السابق لانتقادات بدعوى تعطيل عجلة الاقتصاد، وهو ما دفعها، بالتوافق مع الغرف التجارية وأصحاب الشأن، إلى إتاحة استمرار بعض الأنشطة في العمل بعد المواعيد الرسمية.

وأضاف أن الشرائح التجارية المعتادة تظل سارية حتى مواعيد الغلق المحددة، أما المنشآت التي ترغب في الاستمرار في العمل بعد هذه المواعيد فمن حق الدولة تطبيق شريحة كهرباء أعلى مقابل ذلك.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، رد رئيس الوزراء على تساؤلات بشأن إمكانية خفض أسعار البنزين مع تراجع أسعار النفط عالمياً، موضحاً أن الحكومة وضعت في موازنة العام المالي 2025/2026 متوسطاً لسعر برميل النفط عند 75 دولاراً، رغم أن السعر كان يدور حول 62 دولاراً مع بداية العام المالي.

وأشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب بيوم واحد كان سعر برميل النفط يبلغ نحو 69 دولاراً، ثم ارتفع إلى 93 دولاراً عند اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين، بزيادة تقارب 50%، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت خلال أبريل الماضي إلى نحو 125 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر الدولار نحو 55 جنيهاً.

وأكد مدبولي أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات إضافية لزيادة أسعار الوقود رغم هذه التطورات، رغم أن "المنطق الاقتصادي" كان يفرض إعادة النظر في الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة فضلت تحمل الأعباء الإضافية بدلاً من تحميلها للمواطنين.

وأضاف أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعود اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجديد، حيث ستعقد اللجنة المختصة اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة الأوضاع من الناحية الفنية واتخاذ القرار المناسب بشأن خفض الأسعار أو تثبيتها وفقاً للمعطيات والمتغيرات الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات تسعير الوقود تعتمد على متوسطات الأسعار خلال فترات زمنية محددة، مؤكداً أن الحكومة تحرص قدر الإمكان على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتقدم قريباً إلى مجلس النواب بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التقدم بطلبات التصالح، ومعالجة العقبات الإدارية التي كانت تحول دون إقبال المواطنين على الاستفادة من القانون.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة تسببت في عزوف عدد من المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد تعديلات جديدة لتسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من القانون.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك منظومة رصد دقيقة تعتمد على التصوير الجوي بشكل أسبوعي، حيث يتم إرسال التقارير إلى المحافظين ومراكز المعلومات في جميع المحافظات لرصد أي متغيرات تحدث على الأرض، وعلى أساسها يتم التحرك الفوري لتنفيذ حملات الإزالة والتعامل مع أي مخالفات في مهدها.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن عدداً من المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنها تشمل زيادة في الأجور بنحو 21%، وهي نسبة تفوق معدل التضخم المستهدف، بما يحقق زيادة حقيقية في دخول المواطنين.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن انحيازاً واضحاً لقطاعي الصحة والتعليم، من خلال زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%، وهي نسب تتجاوز متوسط الزيادات السنوية المعتادة.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن أيضاً برامج متنوعة للحماية الاجتماعية، إلى جانب حزم لدعم النشاط الاقتصادي، تشمل مساندة الصادرات والقطاعات الإنتاجية والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن مجلس النواب أقر الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب تعديلات على ثمانية قوانين تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية وتنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية التي سبق أن تعهدت الحكومة بتطبيقها.