جامعة القاهرة الأهلية: إحالة 102 طالبا للتحقيق خلال العام الجامعي 2025/2026

 

وأكدت الجامعة أن عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق بلغ 102 طالبًا في وقائع متنوعة، شملت مشاجرات وممارسات من شأنها الإخلال بالنظام الجامعي، ومخالفات تنظيمية، فضلًا عن حالات غش في الامتحانات باستخدام وسائل تقليدية أو من خلال توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية والتقييم الأكاديمي.

 

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى سياسة تقوم على التوازن بين الحزم في تطبيق القواعد واللوائح، والحرص على مستقبل الطلاب، خاصة في ظل حداثة عهد كثير منهم بالحياة الجامعية، مؤكدًا أن جميع الوقائع تم التعامل معها وفق إجراءات قانونية تضمن العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العقوبات الموقعة على الطلاب جاءت متدرجة بحسب جسامة المخالفة وظروف كل حالة، حيث تراوحت بين الإنذار والفصل المؤقت من الدراسة، بينما تضمنت عقوبات الغش إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في المقرر أو المقررات محل المخالفة، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح الجامعية المعمول بها.

 

وأضاف أن الجامعة أحالت 16 طالبًا إلى مجلس تأديب الطلاب في المخالفات الجسيمة التي استوجبت العرض على المجلس المختص، وقد صدرت بحقهم عقوبات تراوحت بين الفصل لمدة عام دراسي كامل والفصل النهائي من الجامعة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات ومجالس التأديب.

 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية لن تتهاون مع أي سلوك يخل بالنظام الجامعي أو يمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، مشددًا على أن الالتزام والانضباط واحترام القواعد الجامعية تمثل قيمًا أساسية لا يمكن التهاون فيها.

 

وأوضح أن الجامعة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يهدف إلى تقويم السلوك قبل العقاب كلما أمكن ذلك، ولذلك فقد أرست قواعد واضحة تقضي بعدم اللجوء إلى عقوبة الفصل النهائي من الجامعة إلا في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة وعودة الطالب إلى ارتكاب أفعال مماثلة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستقبل الطالب وحماية استقرار العملية التعليمية وحقوق المجتمع الجامعي.

 

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة القاهرة الأهلية ماضية في بناء بيئة أكاديمية تقوم على الانضباط والتميز والمسؤولية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة علميًا وأخلاقيًا قادرة على خدمة المجتمع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.