النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال؛ تولت إدارة التفتيش القضائي تنظيم ورشتَي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، خلال الفترة من السابع عشر حتى العشرين من شهر مايو الماضي، تحت عنوان: «حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة»، وذلك في إطار دورها في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، ومتابعة تطوير أدائهم العملي، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تُعقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب مدير برنامج حماية الطفل باليونيسف.

وتناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وآليات التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتصدي للجرائم المرتبطة بالبيئة الرقمية، وجريمة الختان وفقًا للتشريعات الوطنية، والرعاية البديلة في القانون المصري، ودور الجهات المعاونة في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، والملاحظات العملية المتعلقة بقضايا الأطفال، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز سبل الحماية القانونية للطفل.

كما شهدت الورشتان مناقشات موسعة بشأن المعاملة الجنائية للأطفال، وحقوق المجني عليهم، وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحماية الطفل، إلى جانب استعراض أبرز التطبيقات العملية ذات الصلة بقضايا الأطفال، والتعريف بغرف التحقيق الصديقة للطفل، وبيان أهميتها وأهدافها وآليات تشغيلها، والتجهيزات الفنية التي زُوِّدت بها، وكيفية التحقيق مع الأطفال بداخلها، بما يكفل توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا لهم خلال مراحل التحقيق، تمكنهم من الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، وتحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة، من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين ورؤساء النيابة، واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
هذا، وقد أكدت الورشتان أهمية مواصلة تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال عدالة الطفل، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الحماية الفعالة للأطفال، وترسيخ الضمانات القانونية المقررة لهم