وزير العدل: الدولة توظف التكنولوجيا لحماية الحقوق وترسيخ احترام أحكام القضاء

دشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية لإنصاف المرأة والطفل، حيث تواصل الوزير مباشرة عبر خاصية «الفيديو كونفرنس» مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ للوقوف على التفعيل الميداني للربط الإلكتروني المشترك، والمخصص لحصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.

وشهدت الاحتفالية الرسمية التي أقيمت بمقر ديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي يوثق الدورة الإجرائية للمنظومة الذكية الجديدة، وكيفية تعقب الثروات والأصول الخاصة بالممتنعين عن النفقة بدقة وسرعة فائقة، وذلك على هامش مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي رفيعي المستوى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري.

ويستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وهو ما يضع حداً لسيناريوهات المماطلة وإخفاء الثروات، ويسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأسر المستحقة، وضمان الصون الكامل لحقوق المرأة والطفل.

ومن جانبه، صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح وزير العدل أن أهمية هذه الخطوة تنبع من تسخير المعرفة والتكنولوجيا لخدمة العدالة، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم المنظومة القضائية وتحويل البيانات إلى أدوات فعالة تساهم في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق.

وذكر أن المنظومة الإجرائية الحديثة لا تستهدف التضييق على أي طرف أو الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي إذا ظل تنفيذ الأحكام خاضعًا للمراوغة أو التسويف أو التهرب.

وأضاف أن الدولة، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، لا تضيف أعباء أو تعقيدات جديدة، بل تعمل على إزالة معاناة قديمة واختصار سنوات من الانتظار، موضحًا أن الدولة تقف دائمًا إلى جانب الحق أينما كان، وتسعى إلى بناء جسور جديدة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تواصل تطوير بنية منظومة العدالة وأدواتها وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المتخصصة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير العدل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات الشريكة في هذا العمل، وكل من أسهم في إعداد وتنفيذ هذه البروتوكولات، مؤكدًا أن وزارة العدل منفتحة على كل تعاون جاد من شأنه تعزيز قدرات منظومة العدالة، وتوفير المزيد من الحماية لحقوق المواطنين، ودعم التكامل بين مؤسسات الدولة.

واختتم وزير العدل كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير الوطن، وأن يكون كل جهد يُبذل خطوة جديدة على طريق العدالة والحق والإنصاف.