وصل منذ قليل، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتفقد تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم فى قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقى شكاوى المستحقين النفقة سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة أن يتم تقديم شكوى بعد صدور الحكم بثلاثة أشهر إلى هذا المكتب الذى تم ربطه بجميع قاعدة بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التى سيتم تعليقها بالنسبة لمن لم يسدد.
وبدلاً من الانتظار الطويل حتى تقر قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التى قد تستغرق وقتاً، اتخذ المستشار محمود الشريف وزير العدل، إجراءً فورياً وحاسماً خلال الشهر الماضى بتعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء وبطاقة التموين وخدمات الشهر العقارى وتركيب عداد الكهرباء ورخصة القيادة المهنية، على كل من صدر ضده حكم نهائي فى قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة بأنواعها أو متجمداتها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من حل أزمة متراكمة من عشرات السنين بسبب مماطلة بعض الأشخاص عن دفع النفقة لأطفالهم ومع تفعيل القرار سيكون رادع للمماطلين وضمان حقوق الأطفال والنساء ويضع الممتنعين أمام خيار واحد وهو الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للسكان،...
التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتور إزيم ناظير تارير، وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك...
في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اندلاع حريق...
صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد أركان حرب أحمد عتمان...