وصل منذ قليل، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتفقد تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم فى قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقى شكاوى المستحقين النفقة سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة أن يتم تقديم شكوى بعد صدور الحكم بثلاثة أشهر إلى هذا المكتب الذى تم ربطه بجميع قاعدة بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التى سيتم تعليقها بالنسبة لمن لم يسدد.
وبدلاً من الانتظار الطويل حتى تقر قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التى قد تستغرق وقتاً، اتخذ المستشار محمود الشريف وزير العدل، إجراءً فورياً وحاسماً خلال الشهر الماضى بتعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء وبطاقة التموين وخدمات الشهر العقارى وتركيب عداد الكهرباء ورخصة القيادة المهنية، على كل من صدر ضده حكم نهائي فى قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة بأنواعها أو متجمداتها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من حل أزمة متراكمة من عشرات السنين بسبب مماطلة بعض الأشخاص عن دفع النفقة لأطفالهم ومع تفعيل القرار سيكون رادع للمماطلين وضمان حقوق الأطفال والنساء ويضع الممتنعين أمام خيار واحد وهو الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، إدراج المحكوم...
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد، مع تقديم كافة المُساعدات المُمكنة...
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات...