مقترح قضائي لإطار وطني يحمي الأسرة من مخاطر الذكاء الاصطناعي

أكد المستشار حسام الدين علام، عضو هيئة قضايا الدولة، أهمية صياغة إطار وطني متكامل لحوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الأسري، بما يضمن حماية الخصوصية وتماسك المجتمع، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية "خادماً للأسرة" لا بديلاً عن الدور التربوي أو الإنساني.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد ببحث أكاديمي في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بجامعة الأزهر، والذي عُقد بالتعاون مع جامعة "السلطان أجونج" الإندونيسية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح المستشار علام، خلال عرضه لبحثه تحت عنوان "الحماية الأسرية في العصر الرقمي"، أن الشريعة الإسلامية لا ترفض الوسائل التقنية الحديثة، بل تضبط استخدامها بمقاصد الحفظ والرعاية ومنع الضرر، مشيراً إلى أن الدستور المصري والتشريعات الوطنية توفر أساساً قوياً لحماية الحياة الخاصة، إلا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب "تخصيصاً تنظيمياً" لمواجهة تحديات الخوارزميات والقرارات المؤتمتة.

واستعرض الباحث ثلاثة مجالات رئيسية يمكن للذكاء الاصطناعي دعم الأسرة من خلالها:
الوقاية: عبر الكشف المبكر عن المخاطر الرقمية والمؤشرات السلوكية السلبية.
الدعم: تقديم إرشاد أولي يساعد الوالدين في المتابعة الواعية للأبناء.
التقويم: قياس أثر المحتوى الرقمي في استقرار الكيان الأسري.

وشدد عضو قضايا الدولة على أن الحماية الأسرية في العصر الرقمي أصبحت "التزاماً مؤسسياً"، محذراً من تحول الذكاء الاصطناعي إلى "فاعل مهيمن" ينتهك الخصوصية أو يعيد إنتاج الانحيازات.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات هامة، أبرزها:
1. إعداد إطار وطني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي بمبادئ الشفافية والمراجعة البشرية.
2. تعزيز الحماية القانونية للخصوصية الأسرية الرقمية.
3. إنشاء منصات وطنية موثوقة للتوعية الأسرية الرقمية.
4. إدماج التربية الإعلامية والرقمية في البرامج التعليمية.

واختتم المستشار حسام الدين علام حديثه بالتأكيد على أن المقاربة الرشيدة تكمن في إخضاع التقنية لمنظومة القيم الدستورية والشرعية، مشيداً بدور جامعة الأزهر في التصدي للقضايا المعاصرة برؤية تجمع بين الأصالة والحداثة.