نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية

عقدت الدكتورة عبلة الالفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لبحث آليات تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات والمبادرات الرئاسية، وفق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة عبلة الالفي أهمية ترسيخ مكانة الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى والمدخل الرئيسي للمواطن داخل المنظومة الصحية، مع تمكينها من تقديم ما يتراوح بين 75% و80% من إجمالي الخدمات الصحية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وشهد الاجتماع توافقًا كاملاً على إنشاء نظام إحالة متكامل وفعّال يربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، من خلال وضع آليات واضحة للإحالة، وتفعيل النظم الرقمية لتتبع رحلة المريض، وتدريب الكوادر الصحية، وتطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة بيانات المرضى لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

كما أوصى المشاركون بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر إعداد توصيف وظيفي دقيق وبرامج تدريبية مستمرة، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الحالات، إلى جانب قياس رضا المرضى بشكل دوري، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين بيئة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية.

وتناول الاجتماع ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمستلزمات التشغيلية بشكل مستمر، مع تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية وسد العجز في الموارد البشرية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وتم التأكيد على وضع إطار حوكمة واضح يضمن الشفافية والمساءلة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دوري كل ثلاثة أشهر لقياس نسب التنفيذ ورصد التحديات، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت استراتيجية موحدة تتوافق مع التأمين الصحي الشامل، لتجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

واختتم الاجتماع بوضع خطة عمل مكثفة وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع العمل على جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الميكنة والربط الإلكتروني بين الوحدات الصحية والمستشفيات، لتحقيق تكامل حقيقي في تقديم الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور نعمة عابد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلي وخبراء منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.