جمعية الصداقة المصرية الصينية تدعم مبادرة الصين وباكستان لوقف الحرب بالمنطقة

أعربت جمعية الصداقة المصرية الصينية عن دعمها الكامل والقوي للمبادرة المشتركة التي طرحتها كل من الصين وباكستان في 31 مارس الماضي، والتي تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو احتواء التصعيد الخطير في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لمسار الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال السفير أحمد والي رئيس الجمعية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - "إن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، هي مبادئ غير قابلة للتفاوض وفقًا لميثاق الأمم المتحدة"، موضحا أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وتهديد الاقتصاد العالمي، وتقويض أسس الأمن الجماعي.

وأضاف: "المبادرة الصينية الباكستانية تضع إطارًا عمليًا وواضحًا للخروج من الأزمة من خلال الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار دون إبطاء، ومنع أي توسع إضافي للصراع وإطلاق مفاوضات سياسية جادة وملزمة في أقرب وقت بعيدًا عن أي شروط مسبقة تعرقل الوصول إلى حلول واقعية".

ونوه بدعوة المبادرة إلى الوقف الكامل لاستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمياه والمنشآت النووية السلمية، ومحاسبة أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والعمل على تأمين الممرات المائية الدولية، وعلى رأسها مضيق هرمز، باعتبارها شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي لا يجوز تعريضه لأي تهديد أو ابتزاز، فضلا عن رفض تسييس النظام الدولي، وتعزيز التعددية الحقيقية عبر دعم الدور المركزي لمنظومة الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.

وأكدت الجمعية أن تداعيات الأزمة الحالية لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية والقارة الإفريقية، وهو ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا.

وناشدت الجمعية جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، والوقف الفوري لسياسات التصعيد والانخراط الجاد في مسار تفاوضي يؤدي إلى تسوية عادلة ومستدامة، محذرة من أن استمرار النهج الحالي قد يقود إلى عواقب لا يمكن احتواؤها.

كما أكدت الجمعية دعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، الرامية إلى استعادة التوازن والاستقرار، وترسيخ منطق الحوار بدلًا من المواجهة.