رداد يلتقي قيادات معايير العمل الدولية والحوكمة وثلاثية الأطراف بجنيف

عقد حسن رداد وزير العمل سلسلة لقاءات مهمة مع عدد من قيادات منظمة العمل الدولية والمنعقدة حالياً في جنيف

حيث التقى  كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل الدولية، كما التقى فيرا باكيت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مصر في تطوير التشريعات العمالية والالتزام بمعايير العمل الدولية...

حضر اللقاء ايهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني للوزير ، ومحمد عادل من البعثة المصرية في جنيف،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير..

وخلال لقائه مع كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل الدولية، قدم الوزير الشكر لها على ما تم من تعاون سابق في مجال معايير العمل الدولية والحرية النقابية، مشيداً بالجهود الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية وتعديلاته، أو تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، فضلاً عن الدعم الفني المقدم لمشروع قانون العمل حتى خرج إلى النور، وكذلك للقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.

وأكد الوزير خلال اللقاء احترام الوزارة الكامل لمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له جاء في إطار حوار اجتماعي حقيقي وموسع مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وسلط الوزير الضوء على عدد من الأحكام القانونية التي تضمنها القانون، ومنها حماية العمالة الأجنبية، وحظر التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، وكذلك إلغاء القيود على حق العمال في الإضراب عن العمل من خلال إلغاء عقوبة الفصل من العمل عند مخالفة إجراءات الإضراب، إلى جانب ما تضمنه القانون من حماية كبيرة للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في النزاعات العمالية بوجود قاضٍ متخصص.

كما أشار الوزير إلى أن القانون تضمن فصلاً كاملاً عن أنماط العمل الجديدة، بما يضمن تمتع العاملين بها بكافة أوجه الحماية القانونية المقررة، ومنها العمل عن بعد والعمل من خلال المنصات الرقمية، مؤكداً الحرص على الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد أيضاً من خلال الحوار الاجتماعي، على أن تكون هذه القرارات مراعية لمعايير العمل الدولية وتتضمن كافة التفاصيل التي لم يتضمنها القانون.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، فضلاً عن دراسة الانضمام حالياً إلى الاتفاقيتين الأساسيتين للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل رقمي 155 و187، مشيراً أيضاً إلى أن مصر لديها خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولجنة ثلاثية توجيهية تتابع تنفيذها بالتعاون الوثيق مع المنظمة، كما أن قانون العمل الجديد نص صراحة على حظر عمل الأطفال وحدد سن التشغيل وسن التدريب بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

وفي لقاء آخر، التقى الوزير بالسيدة فيرا باكيت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، بحضور مدير قسم الحوكمة والحوار والمفاوضة الجماعية وإصلاحات قانون العمل، ومدير برنامج العمل الأفضل، ومدير قسم الحقوق الأساسية في العمل، ومدير قسم السلامة والصحة المهنية...

وخلال اللقاء، وجه الوزير الشكر على الدعم الذي قدمته المنظمة في دراسة مشروع قانون العمل قبل إصداره، مؤكداً أن هذا التعاون كان له أثر إيجابي كبير في تعزيز امتثال القانون لمعايير العمل الدولية، موضحاً أنه تم دراسة كافة ملاحظات المنظمة والأخذ بها، كما يجري التنسيق مع مكتب العمل الدولي بالقاهرة في دراسة مسودات القرارات الوزارية قبل إصدارها.