مصر وسنغافورة تحذران من توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

حذرت مصر وسنغافورة اليوم /الأربعاء/ من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع رقعة الصراع .. مشددتين على أهمية خفض هذا التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية، واعتماد الحوار كسبيل أساسي لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم من نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان ، استعرضا خلاله التطورات الخطيرة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأدان الوزيران الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة.. مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات.

ومن جهته .. سلط وزير الخارجية ، الضوء على التداعيات المباشرة للتصعيد العسكري الراهن على أمن الملاحة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية..مشيراً إلى أن التوتر المتصاعد في المنطقة، يفرض تحديات غير مسبوقة على حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز، الذي يعد شريانا رئيسيا لنقل الطاقة عالميا.

وأوضح أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتؤدي إلى اضطرابات في تدفقات السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز والغذاء والأسمدة، الأمر الذي يفاقم من الضغوط على اقتصادات الدول خاصة النامية منها.

وتطرق وزير الخارجية الي تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.. مشددا على أن أي تهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر لا يقتصر تأثيره على دول المنطقة فحسب بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره.. مؤكدا ضرورة تعزيز أمن الملاحة بالبحر الأحمر والحفاظ عليه كممر آمن ومستقر يخدم مصالح كافة الدول.

ومن جانبه.. أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، بما يدعم استقرار حركة التجارة العالمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين بحثا أيضا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية .. أعرب وزير الخارجية ، خلال الاتصال ، عن التقدير للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.. مشيراً الى التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي فى جميع المجالات بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ، خاصة في ظل الاحتفال العام الجارى بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى الحرص على تفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن دفع التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين ومتابعة نتائج زيارة رئيس سنغافورة لمصر في سبتمبر 2025 وما شهدته من توقيع لعدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما أعرب عبدالعاطي عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات السنغافورية في السوق المصري، لتشمل عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، وصناعة أشباه الموصلات، والمواد الفعالة للأدوية، والنظم المالية الحديثة، فضلا عن مجالات تدوير المخلفات والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل المشترك لتعزيز الربط بين الموانئ المصرية والسنغافورية، ودعم جهود رقمنتها، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري والأسواق الآسيوية.