وزير الري يؤكد تميز العلاقات بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني بالقضايا المشتركة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على العلاقات القوية والمتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الكيني ويليام روتو، والتي تمثل ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإفريقي، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ بما يعكس إدراكا مشتركا لأهمية الحوار والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يدعم الاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع نظيره الكيني إريك موريتي، عقب وصوله اليوم الإثنين إلى العاصمة الكينية نيروبي، في زيارة وزارية رفيعة المستوى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال الموارد المائية، ودفع الشراكة الفنية، بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين في البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أوضح الوزير أن التعاون الفني بين مصر وكينيا؛ يعكس شراكة عملية قائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء القدرات، مشيراً إلى بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات حفر الآبار الجوفية لخدمة المجتمعات المحلية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديث، وتأهيل مناطق المنابع بالأحواض ذات الأولوية ومن بينها حوض نهر سيو-مالاكيسي، إلى جانب التدريب وبناء القدرات.

وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، خاصة في إطار دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، مشيرا إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بمساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية ذات أولوية في الدول الشقيقة، وفي هذا السياق، رحّبت مصر بفرص التعاون مع كينيا فى مشروعات المياه ذات الطابع التنموي، واتفق الوزيران على أهمية دفع مشروعات التنمية في كينيا بما يحقق أثراً ملموساً على الأرض.

وفي هذا الإطار، تم تناول عدد من المشروعات المقترحة من الجانب الكيني، وفي مقدمتها مشروع سد "كورو" متعدد الأغراض، باعتباره أحد المشروعات الداعمة لتأمين الاحتياجات المائية وخدمة أغراض تنموية في كينيا، كما جرى التطرق إلى مقترحي سدي "كايموسي" و"وانديتي"، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التشاور الفني بشأنهما في إطار التعاون المشترك، وبما يدعم أولويات التنمية في كينيا.

كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن مبادرة حوض النيل، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية الحفاظ على المبادرة بصفتها الإطار الجامع والوحيد الذي يضم جميع دول الحوض، وأهمية استمرار الآلية التشاورية التي تم التوافق عليها داخل إطار المبادرة (وهي الآلية المعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية)، بهدف استعادة الشمولية وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، بما يدعم وحدة دول الحوض ويعزز فرص التعاون التنموي المشترك.

من جهته، أكد الوزير الكيني تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر وحرصها على توسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والري.