"الشيوخ" يناقش تطوير منظومة مكافحة الأورام وتحديث آليات العلاج على نفقة الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، مناقشات موسعة بشأن السياسة الحكومية في ملفي الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك في ضوء طلبين لمناقشة عامة تقدم بهما النائبان الدكتور حسين خضير ومحمد صلاح البدري، وبدعم من أكثر من عشرين عضوًا لكل منهما، وسط تأكيدات على أهمية تحديث السياسات الصحية وتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان استدامة خدمات الرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

وركزت المناقشات على ضرورة تقديم تقييم شامل للوضع الراهن لمرض السرطان في مصر، وتفعيل برامج الكشف المبكر، وتطوير الأدلة الإكلينيكية، إلى جانب مراجعة الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتواكب مع الزيادات في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مع الدعوة إلى تبني آليات مرنة للتسعير تضمن سرعة الاستجابة الطبية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمة العلاجية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به وأكثر من عشرين عضوًا يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام في ضوء التحديات المتزايدة التي يفرضها المرض، مشيرًا إلى أن السرطان يمثل نحو 12% من أسباب الوفاة عالميًا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل ما يقرب من 170 ألف حالة جديدة سنويًا في مصر، وتوقعات بزيادة الأعداد حتى عام 2050 نتيجة النمو السكاني وتغير التركيبة السكانية.

وشدد على أهمية عرض تقييم محدث للوضع الوبائي استنادًا إلى بيانات السجل القومي للأورام، وبيان ما تحقق في إطار الأهداف الستة للخطة القومية، وعلى رأسها رفع كفاءة السجل، والحد من عوامل الخطورة، وتعزيز برامج الوقاية.

وطالب خضير بتوضيح موقف التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، وحجم إنتاجه ومدى توجيهه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، إلى جانب بيان آليات تطبيق برامج الاكتشاف المبكر وتوفير الأدلة الإكلينيكية الموحدة للتشخيص والعلاج في مختلف المراحل، ووضع سياسة واضحة لدعم البحث العلمي في مجال الأورام.

وأكد أن تبني منهج وطني متكامل للتشخيص المبكر من شأنه خفض تكلفة العلاج وتقليل معدلات الوفيات، لاسيما أن نسبًا معتبرة من حالات السرطان يمكن الوقاية منها أو علاجها حال الاكتشاف المبكر.

فيما أكد النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به وأكثر من عشرين عضوًا يستهدف الوقوف على آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن القيم المالية المحددة بقرارات العلاج لم تعد تكفي لتغطية التكلفة الفعلية للخدمة، بما أوجد فجوة تمويلية يتحمل أعباءها المواطنون غير القادرين، وأدى إلى تكرار طلبات الاستكمال المالي وتأخر بدء العلاج.

وشدد البدري على أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية، إلا أن استمرار العمل بحدود مالية غير محدثة يهدد كفاءة المنظومة واستدامتها، مطالبًا بوضع آلية دورية مرنة لمراجعة التسعير ترتبط بمعدلات التضخم وتحركات سوق الدواء، مع تقليص زمن إصدار القرارات العلاجية والاستكمالات المالية، بما يضمن سرعة الاستجابة الطبية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى القيادة السياسية على جهودها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن العلاج على نفقة الدولة يمثل حائط صد حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا، إذ يتيح لآلاف المرضى الحصول على خدمات علاجية ما كانوا ليتمكنوا من تحمل تكلفتها، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد العوضي على ضرورة مراجعة حدود التغطية المالية لقرارات العلاج بما يتواكب مع الأسعار الحالية، مقترحًا زيادة نسبة التغطية لتفادي تحميل المرضى أعباء إضافية، ودعا إلى وضع خطة قومية موسعة للكشف المبكر عن الأورام تتضمن برامج فحص دورية وتوسيع نطاق التوعية وتطوير مراكز التشخيص، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يسهم في رفع نسب الشفاء وخفض التكلفة العلاجية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن والمنظومة الصحية على حد سواء.

فيما أكد النائب محمود مسلم أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة للدولة، ما يستدعي تبني آليات مبتكرة وأكثر كفاءة لإدارة ملف العلاج وضبط الإنفاق الصحي، مشددا على أن التوسع الشامل في "ميكنة منظومة العلاج" لم يعد خيارًا مطروحًا بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة وتعزيز كفاءة الأداء.

وأوضح مسلم أن التحول الرقمي يضمن سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع ازدواجية الصرف، بما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.