"إيمان كريم": حماية المرأة ذات الإعاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، أن هذا اليوم يمثل دعوة إنسانية وأخلاقية وسياسية للتكاتف والعمل المشترك من أجل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وخاصة العنف الواقع على الفتاة والمرأة ذات الإعاقة، التي تعاني مضاعفات أكثر قسوة وخطورة بسبب التمييز المركب الذي تتعرض له.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن حملة الأمم المتحدة هذا العام تحمل شعار "العنف الرقمي عنف حقيقي … لا مُبرّر" (#NoExcuse) وهو شعار يعكس حجم التهديدات والانتهاكات التي تواجهها النساء والفتيات عبر الإنترنت، والمرأة ذات الإعاقة، وهو نوع من العنف لا يقل خطورة عن العنف الجسدي أو النفسي، بل قد يمتد أثره إلى التهديد والابتزاز وتدمير الاستقرار النفسي والاجتماعي للضحية.

وفي هذا السياق، تؤكد المشرف العام أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان ولا يزال في طليعة الجهات التي تعمل على التوعية بخطورة العنف الرقمي ضد الفتاة والمرأة ذات الإعاقة، من خلال حملات إعلامية، وورش تدريبية، ونشر ثقافة الأمان الرقمي، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومحليين لنشر المعرفة حول كيفية الحماية من التهديدات الإلكترونية، وسبل الإبلاغ، والدعم القانوني.

كما ثمنت الجهود التشريعية التي أسهم المجلس من خلالها في تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتحرش، والابتزاز، والعنف ضد المرأة، عبر تقديم رؤى ومقترحات خلال إعداد ومراجعة القوانين ذات الصلة، بما يضمن حماية أقوى وأكثر عدالة للمرأة ذات الإعاقة.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم عن انضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لحملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنطلق هذا العام تحت شعار: "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، مؤكدة أن المجلس سيكثف جهوده خلال هذه الفترة بحملات توعوية موسعة تستهدف الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأسرهن، بالإضافة إلى المجتمع ككل، لرفع الوعي بخطورة العنف الرقمي، وتوفير محتوى توعوي مبسط ومتاح للجميع، يعزز الأمان الرقمي ويشجع على الإبلاغ وعدم الصمت.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على أن حماية المرأة ذات الإعاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن القضاء على العنف بكافة أشكاله يتطلب التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة، حتى تنعم كل فتاة وامرأة بحياة آمنة وكريمة، على أرض وطن يحمي كرامتها ويصون حقوقها.