المشاط: رأس المال البشري والتنمية البشرية داعم رئيسي في التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية في نسخته الثالثة دليل على أهمية رأس المال البشري والتنمية البشرية كداعم رئيسي في التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المواطن هو محور التنمية، كما أن رأس المال البشري من أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية اليوم الاربعاء PHDC’25 ، وقالت المشاط في جلسة حوارية بعنوان :"التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل"، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، :"إن الاستثمار فى البشر من أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، فكل الاستراتيجيات التي تقوم بها من خلال وزارات مختلفة دائما يكون المواطن هو محور التنمية".

وأضافت أن الإطار العام للتنمية الشاملة يتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تعد التنمية البشرية رافد أساسي لن تحقق أى تنمية بدونها، فهي ضمانة أساسية لاستدامة النمو والتنمية.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة تنقسم إلى التمويل من الموازنة والشراكات الدولية الهامة، لافتة إلى أن كل الشركاء التنمويين لهم مساهمة فى تنفيذ الخطط المختلفة.

وأوضحت أن استقرار الاقتصاد الكلي يخلق انضباطا ماليا يستطيع خلق حيز مالي يساهم فى تنفيذ البرامج الهامة، وتحسين جودة الحياة للمواطن خلال مراحله العمرية وتمتعه بصحة جيدة وحصوله على تعليم متميز وأن يكون لديه قدرات للمساهمة بفعالية في التنمية في المستقبل، لينعم بالأمن والأمان والحق في جني ثمار هذه التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاستثمار فى رأس المال البشري لديها قطاعات مباشرة مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعزيز القدرات الإبداعية، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة التي تضيف لتحسين جودة حياة المواطن مثل خدمات سكن لائق وتوفير مياه شرب وصرف صحي وطرق أمنة.

وقالت المشاط إن الدولة لديها خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سنويا يتم تقديمها لمجلسي النواب والشيوخ مع وجود الأهداف المرجوة، لافتة إلى أن الخطة الأخيرة للفترة من 2014-2025 تم توجيه استثمارات مباشرة وغير مباشرة بحوالي 7.5 تريليون جنيه، أما نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية المباشرة زادت من 17% إلى 28% ما يوضح التركيز الشديد على توجيه الإنفاق الاستثماري للتنمية البشرية.

وأشارت إلى أنه تم استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في التمويلات والتقارير التشخيصية وترجمتها لسياسات مختلفة من الوزارات، فهناك شراكات دولية بـ 9 مليار دولار منها 25% منح، بالإضافة إلى توفير تمويل المشروعات رائدة في مجال التنمية البشرية مثل مبادرات (تكافل وكرامة) و(التأمين الصحي الشامل)، والمدارس المجتمعية ومدارس العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أنه تم مضاعفة مخصصات الصحة والتعليم لتحسين معدلات إتاحة وجودة وتنافسية الخدمات المختلفة، والذى انعكس على زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية وزيادة معدل قيد التعليم قبل الجامعي والجامعي.