وزير الشؤون النيابية: مصر طورت منظومة العدالة والتحول الرقمي بتوجيهات رئاسية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مصر قطعت شوطا مهما في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا بأن تحديث القضاء والإدارة هو جزء أصيل من بناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون وحسن الإدارة، وانطلاقا من قناعة راسخة بأن التحول الرقمي ليس هدفا تقنيا، بل مسار إصلاحي شامل يعزز الشفافية ويصون الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما أكد الوزير في كلمته خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم السبت أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعيا مؤسسيا متقدما من القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، وتعامل العدالة الإدارية العربية مع تحديات التكنولوجيا لا برفضها، بل بالتكيف معها وبتطويعها لخدمة الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.

وأضاف انه " حينما نتحدث عن العدالة الإدارية، فإننا لا نتحدث عنها من منظورها القضائي فحسب، بل من منظورها الإداري أيضا؛ فمن منظور إداري: تكون بمقتضاه التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه، وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريا متجذرا في ضمير المرفق العام، لتكون بموجبه الدولة قوية بمؤسساتها، شفافة في إدارتها، وملزمة في قراراتها بحدود القانون، ومن منظور قضائي تكون بمقتضاه العدالة الإدارية هي تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدارة، ضمانا لعدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة، ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبطٍ وتطويرٍ في آنٍ واحد: تضبط السلطة إن هي جاوزت حدودها، وتطور الإدارة لتبلغ معايير الإدارة الرشيدة".