الاتحاد الأوروبي ومصر يؤكدان مواصلة تعزيز بيئة الاستثمار بمصر..وحل الدولتين

أكد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، مواصلة العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، مشددين على أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستساعد في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

ورحب قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية - في البيان المشترك الصادر مساء اليوم الأربعاء في ختام القمة الأوروبية المصرية الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) - بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر.. داعين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

وأكدوا التزامهم الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة؛ جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأكد البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومصر، أن القمة تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبية وجمهورية مصر العربية التزامهما المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وكذلك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. مؤكدين طموحهما المشترك لتعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.

وأقرت القمة المصرية الأوروبية الأولى، بالدور الجوهري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة.. وأعادا التأكيد على التزامهما الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار.

كما أكدا أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات.. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، أكد الجانبان دعمهما لتنفيذ "ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل" والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة "UN80"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأدانا جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، داعين إلى احترامه الكامل.
وفي السياق، رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر.. داعيين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبين بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدا التزامهما الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأعربا عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية.. كما أدانا - بشدة - عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدين رفضهما التام لأي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وتعهدا بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما أيدا إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، مشددين على ضرورة إنهاء حركة حماس حكمها في قطاع غزة، وفق سياسة "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد".

كما أكدا التزامهما بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

وبشأن أوكرانيا، أكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين دعمهما لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفيما يخص ليبيا، أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
وأكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية - في البيان المشترك الصادر مساء اليوم /الأربعاء/ في ختام القمة الأوروبية المصرية الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) - أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الإفريقي؛ بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف، مجددين دعمهما لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، مثمنين دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة.

ودعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية.. مؤكدين دعمهما سيادة ووحدة السودان، مثمنين جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.

كما رحبا بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.

وأكد الجانبان ضرورة حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين... وأقرا بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، مؤكدين التزامهما بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.

ورحبا بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسئولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.

كما أكدا أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن دعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، مشيدين بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.

وأعاد الاتحاد الأوروبي، تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.

وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، مواصلة العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).. مشددا على أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستساعد في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

وفي مجال الطاقة، أبدى الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، تشاركهما المصلحة الاستراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.. وتعهدا بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.

وأعادا التأكيد على التزامهما بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.. مؤكدين اعتزامهما التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.

وشددا على تعزيز الشراكة بينهما في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس "عدم الإضرار" و"الإخطار المسبق".

كما أكدا التزامهما باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.. وأعادا التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.

وفي مجال السلام والأمن والدفاع، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بينهما، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.

وذكر البيان الختامي للقمة أنه جرى توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)؛ ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.

وشدد الجانبان على التزامهما بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.. كما تعهدا بالعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.

واتفق الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على عقد القمة المقبلة بينهما في القاهرة عام 2027.