عبد الغفار يؤكد أهمية بناء مجتمع قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية بناء مجتمع مرن قادر على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، من خلال تنمية «مهارات التمكين للذكاء الهجين»، الذي يعتمد على تكامل الإنسان والآلة دون استبدال أحدهما بالآخر.

كما أكد نائب رئيس الوزراء في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه جامعة القاهرة الارتباط الوثيق بين الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة للأفراد.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتداخل مع كافة محاور التنمية، معتبرا إياها أداة رئيسية لثورة رقمية هائلة، وجزءاً أساسياً من تطبيقات البيانات الكبيرة وتحليلها.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل علامة فارقة في تغيير طرق الحياة والدراسة والرعاية الصحية، بل يؤثر على جميع مناحي الحياة بشكل متوازن، حيث يُعد بنية تحتية أساسية لرأس المال البشري، نظراً لتداخله في تفاصيل حياة كل فرد وكل جهة حكومية بغض النظر عن تخصصها.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن نحو 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يتم تعزيز مهاراتهم أو إعادة هيكلتها، محذراً من فجوة عالمية في مهارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 30 تريليون دولار في الناتج القومي الإجمالي، مؤكدا أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في موازين التطور، حيث تتنافس الدول مثل مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية على قدم المساواة في سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر فرصة لجميع الدول للعمل في توقيت واحد نحو تعزيز التنمية البشرية وتحسين أداء المؤسسات، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمجتمعات.

وأضاف أن مواكبة هذا التحول يتطلب جهوداً واسعة تشمل المهارات والمساواة والإتاحة والاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي، مع ضمان عدم إساءة توظيفه.

كما أكد ضرورة الوصول المنظم والآمن إلى البيانات، مما يستدعي تعاونا فعالا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لوضع أطر تنظيمية تدعم الابتكار والاستخدام المسؤول، مشيرا إلى أن ملامح العالم ستتغير جذرياً بحلول عام 2050 بفعل التطور التكنولوجي، خاصة في التعليم والصحة.

وأوضح أنه يجري إدماج مناهج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي إلى الجامعي، لتشمل كافة التخصصات وليس فقط كليات الحاسبات، كما يتم التنسيق بين الوزارات لإعداد مناهج تراعي خصوصية كل مجال، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.