بروتوكول تعاون بين "قضايا الدولة"و"القومي لإعاقة" لتعزيز الدمج المجتمعى

وقّع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم ، بروتوكول تعاون مشترك بمقر المجلس.

جاء التوقيع بحضور وفد رفيع من قيادات هيئة قضايا الدولة، ضم المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة شؤون الأعضاء، والمستشار حاتم عبدالعال ، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، والمستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة شئون ذوي الإعاقة.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها: دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم ، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة، تنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، التكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، تعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.

يأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا البروتوكول يمثل إضافة جديدة وقوية لجهود المجلس في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة على المستوى القانوني والتشريعي الذي يمس حياتهم مباشرة.

وفي ذات السياق أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً على دور هيئة قضايا الدولة المجتمعي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يُعد ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة قضايا الدولة: المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، المستشارة مي مروان، رئيسه أمانة شئون المرأة و الرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.

كما حضر المراسم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "المستشار القانوني للمجلس"، هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية، أميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني، إيمان خالد، عضو المكتب الفني، محمد محفوظ، الإدارة القانونية بالمجلس.