"فوزى": اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية هدفه المواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف بالأساس إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وأوضح فوزي، في تصريحات، أن هذه الاعتراضات طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، ما يعكس دقة الملاحظات وحدودها.

وأكد الوزير أن الجلسات التي عقدها مجلس النواب سواء داخل اللجنة العامة أو الجلسة العامة اتسمت بالجدية والديمقراطية، حيث جرى الاستماع لكل وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل.

ووجّه الشكر للبرلمان على تقريره المفصل، ولرئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم الصالح العام.

وأشار فوزي إلى أن الرئيس السيسي حين مارس حقه الدستوري لم يكن يستهدف إلا صالح المواطن المصري، عبر تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية في مواجهة الدولة، مؤكدًا أن ما دار داخل المجلس يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تُكرّس مبدأ التعاون بين السلطات في إطار الدستور.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، وفي مقدمتها الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، وهو ما يعد خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع.