وزير الخارجية يشيد بدور الجالية المصرية بالسنغال في تعزيز علاقات البلدين

أشاد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالدور الوطني الذي تقوم به الجالية المصرية بالسنغال في تعزيز العلاقات بين البلدين، وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل والاستثمار في المجتمع السنغالي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع أعضاء الجالية المصرية في داكار، وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية السنغال.

وأشار وزير الخارجية إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج.

وشدد على أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية، بما يسهم في تحسين جودة المعاملات القنصلية، وتقديمها عبر منصات إلكترونية متطورة تضمن الكفاءة والسرعة.

وفى السياق، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق آلية جديدة لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجا، لتخفيف الضغط على مكاتب التصديقات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما استعرض الوزير عبدالعاطي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لصالح المصريين بالخارج، ومن بينها مبادرة استيراد السيارات، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، ومبادرة "بيتك في مصر" لتخصيص وحدات سكنية جاهزة بالتعاون مع وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي المصري لفتح حسابات بنكية للمصريين بالخارج، بما يعزز استفادتهم من الخدمات المالية والاستثمارية في وطنهم الأم.

وأكد حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتواصل مع المصريين بالخارج، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج يومي 3 و 4 أغسطس 2025، والذي يمثل منصة حوار مفتوحة بين المصريين بالخارج وصناع القرار.

ونوه بأهمية المؤتمر في عرض رؤى ومقترحات أبناء الوطن بالخارج أمام الوزراء وكبار المسئولين، بما يسهم في تعزيز الروابط ودعم السياسات الوطنية التي تلبي تطلعاتهم. وحرص وزير الخارجية على فتح المجال للنقاش، واستمع، خلال اللقاء، إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجالية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأن جميع الملاحظات محل اهتمام وقد الدراسة.