وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز العلاقات مع نظيره المالي في باماكو

أكد الوزير عبد العاطي أن الزيارة تأتي استمراراً للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية المالية، وامتداداً لوتيرة اللقاءات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين خلال المرحلة الأخيرة، وسعيًا إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر شمولًا. وأعرب عن تقدير مصر للزيارة التي قام بها وزير خارجية مالي إلى القاهرة في ديسمبر 2024، والتي تمخضت عن نتائج تنفيذية ملموسة يجري العمل على متابعتها واستكمالها، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأشار الوزير عبد العاطي إلى اصطحابه وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري المالي، وهو ما يعد دليلا عمليا على ما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري مع مالي، مؤكداً على رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الشركات المصرية الرائدة على التوسع في السوق المالي.

 

كما تناول الوزير جهود مصر في دعم مالي في مجال مكافحة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الدور البارز الذي يضطلع به الأزهر الشريف، من خلال تواجد مبعوثيه في المعاهد والجامعات الدينية في مالي، إضافة إلى ورش العمل الميدانية التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في باماكو، بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية المالية، وبمشاركة واسعة من الأئمة والوعاظ الماليين. وأضاف الوزير أن أكثر من 100 مسئول وكادر مالي قد استفادوا خلال هذا العام من الدورات التدريبية المقدمة من مصر، والتي شملت مجالات متنوعة. 

 

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مختلف التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل وغرب افريقيا، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، مستعرضاً رؤية مصر الشاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه دول المنطقة، ودعم جهود الحكومات الوطنية ومؤسسات الدولة، وبما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

 

من جانبه، أشاد الوزير عبد الله ديوب بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مالي ومصر، مؤكدًا على ما تتسم به هذه العلاقات من عمق ومتانة تستند إلى تاريخ طويل من التضامن والتعاون المشترك. وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، خاصة في ظل الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

 

وفي الختام، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، بما يُسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، ويُعزز من مسار التعاون بين القاهرة وباماكو.