مجلس النواب يصدر "إنفوجراف" حول أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد

أصدر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، "إنفوجراف" حول أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأ المجلس في مناقشته خلال جلسة أمس، ووافق عليه مبدئيًا، مع إقرار مواد الإصدار ومادة التعريفات.

وتضمنت مزايا مشروع القانون، تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بداية من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل، ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقة العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

كما تضمنت تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور؛ بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج وتنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.

وشملت المزايا كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل، وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحة إضافية لرعاية طفلها، فضلًا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم إجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.

كما شملت تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب، وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشآت الحيوية، ووضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة وأهمها: اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.

وتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل، وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادة التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

وتضمنت مزايا المشروع أيضا تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي نتجت عن التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل: العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي ينتجها الواقع العملي؛ بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف في هذه الأنواع المستحدثة، ووضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.