"دفاع النواب": مشروع قانون لجوء الأجانب يؤكد انحياز مصر لحقوق الإنسان

قال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي, إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب ، يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وانحيازها له ليس على المستوى المحلي فقط ولكن الدولي أيضا ، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الحرص الشديد على تنظيم هذا الأمر.

وأضاف النائب محمد راضي - في كلمته اليوم /الأحد/ ،  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون - أن توقيت عرض مشروع القانون مهم للغاية في ظل الأوضاع بالمنطقة  مؤكدا أن المشروع يعكس التزام الدولة واضطلاعها بدورها التنظيمي لكافة أوضاع اللاجئين بها.

وأشار راضي إلى أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة المصرية ، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين ، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين, لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم ،  وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.