صور..وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع مسئولي الحكومات خلال مؤتمر المناخ"COP29"

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.

وبحثت الوزيرة جهود دفع العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان خلال لقائها مع وزراء النقل والتنمية الرقمية والمالية الأذريين، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية، معربة عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.

كما بحثت المشاط، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.

وأشادت بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى مصر في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.

من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.

وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة إلى لقائها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.

وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.