"كامل الوزير" أمام "النواب": توجيهات رئاسية بإزالة التحديات أمام الصناعة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير "إن الدولة تولي أهمية بالغة بقطاع الصناعة في ظل المتغيرات الدولية الحالية"، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إزالة كافة التحديات التي تعتري قطاع الصناعة، والعمل على توطين وتشجيع الصناعات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات، وإطلاق منصة مصر للصناعة الرقمية لتيسير الإجراءات، وتوفير الخدمات الصناعية الرقمية.

وأكد الوزير - في بيان ألقاه، اليوم /الثلاثاء/، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس - دعم الدولة للمصانع والمشروعات المتعثرة، والتوسع في الصناعات صديقة البيئة; للنهوض بالصناعة المصرية لتصبح قوية ومستدامة، بما ينعكس إيجابيا على دور قطاع الصناعة في الإسهام في الاقتصاد القومي".

واستعرض محاور ومرتكزات الخطة الاستراتيجية لتنمية الصناعة، وخطط وزارة الصناعة وجداولها الزمنية للتنفيذ، وكذلك استراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي لتيسير الإجراءات، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وأضاف الوزير أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي، كما ترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على خدمة وتطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على سبعة محاور، منها: إنشاء مصانع جديدة، وجذب المستثمرين، وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية. ولفت الوزير إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا والتعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير على المستثمرين، منوها إلى أن هناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع.

وشدد على المضي قدما في وضع خطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية متاحة لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.

وفي نهاية البيان، أحال المجلس البيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشته وإبداء ما تراه اللجنة في شأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.