نائب وزير الصحة:تطوير عمل العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة"بداية"

قالت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إن دعم المرأة العاملة، يتطلب توفير خدمات فعالة لتعزيز قدراتها على أداء واجباتها المهنية بكفاءة دون تأثر صحتها، مشيرة إلى أهمية دور عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة للوصول إلى السيدات في مكان عملهن، وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية دون الحاجة لمغادرة مكان العمل، وكذلك تقديم المشورة الأسرية المتكاملة سواء ما قبل الزواج أو خلال فترة الحمل، وما بعد الولادة ، فضلا عن رعاية الطفولة المبكرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية في مصر الذي نظمه المجلس الدولي للسكان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة في العيادات المتنقلة على تقديم المشورة الأسرية ليس فقط الخدمة الطبية، وذلك للتوعية بحقوق المرأة والطفل في المباعدة الحقوقية بين الحمل لتحقيق الرعاية المثلى لهما، وتأهيل كل سيدة لاتخاذ القرار السليم للإنجاب.

وأشارت الألفي إلى أن توفير هذه الخدمات يضمن تحقيق التوازن المثالي بين دعم صحة المرأة العاملة واستثمار قدراتها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجيتها، فضلا عن خفض معدل البطالة بين السيدات الذي يصل لنحو 22.5 %، لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن أنشطة مبادرة رعاية الطفولة المبكرة "بداية ذهبية" تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والتي ستضمن بيئة عمل داعمة للأم والطفل بدءا من مرحلة ماقبل الحمل وحتى الست سنوات الأولى من عمر الطفل والتي تكون 90% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية، فضلا عن أن كل دولار يتم استثماره في رعاية الطفولة المبكرة يوفر 155 دولار لاقتصاد الدولة.

كما أشارت نائب الوزير إلى تطوير خطة عمل العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة، في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة"، لتكثيف عملها في المصانع والتجمعات التي تشهد كثافة نسائية مثل الوزارات والمدارس والجامعات والنوادي لتقديم الخدمة والمشورة الأسرية، لاسيما أنه خلال المرحلة التجريبية للخطة الجديدة تم رصد زيادة عدد المنتفعات من الوحدات المتنقلة إلى 70 سيدة مقارنة بسبع سيدات فقط قبل توجيه الوحدات إلى مكان عملهن، مشيرة أن النساء تمثل أكثر من 50% في بعض القطاعات مثل صناعة الملابس، ومن هنا تتعاظم أهمية توجيه جهود التوعية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية لهذه الشريحة العريضة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات للشباب.

كما استعرضت نائب الوزير الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان، ورسالته لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في كل المراحل العمرية، من خلال توحيد الهدف والرسالة السكانية الحقوقية، والتركيز علي التنمية البشرية، ودقة قياس المخرجات، وذلك لتحقيق عدة أهداف ابرزها تعجيل تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان ، تخفيض الخصوبة الكلية ، خفض معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، خفض معدلات الحمل غير المرغوب، مواجهة الظواهر التي تؤثر على الخصائص السكانية وفي مقدمتها ( الزواج المبكر – البطالة في السيدات- الأمية في السيدات).

وأشارت نائب الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق الأكثر احتياجا بكل محافظة والتي قد تشهد، انخفاضا في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاعا في معدل المواليد وانخفاضا في معدل الوفيات، وعمل التدخلات اللازمة لمواجهة الظواهر الاجتماعية التي تؤثر في مستوى الخصائص السكانية وفي مقدمتها الزواج المبكر، والبطالة والأمية بين السيدات.

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان، ترتكز على المباعدة الحقوقية بين الحمل والآخر، لتحقيق الرعاية المثلى للأم والطفل، من خلال استعداد الأم لمدة عام قبل الحمل، وعدم الإنجاب قبل مرور عامين من الحمل ومن ثم المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات.

وشددت على أن الخطة العاجلة تدعم رؤية المجلس في تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية، حيث تبنى كل محافظ حل الظاهرة الأبرز في محافظته لخفض تأثيرها على هذه الخصائص، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطنين، لافتة إلى أن المحافظين أبدوا تفاعلا كبيرا مع تنفيذ الخطة العاجلة بالمحافظات، وتم تشكيل لجان تنسيقية لرصد مخرجات تنفيذ الخطة لمتابعة التنفيذ والتقييم.