مقرر لجنة إعداد "الإجراءات الجنائية": مسودة القانون نظمت المحاكمة عن بعد

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إن مسودة المشروع نظمت حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد واستحدثت تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة.

ووجه كفافي - في كلمته أثناء الاجتماع المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاستعراض نتائج عمل اللجنة - الشكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفا إياها بأنها "فكرة خارج الصندوق".

كما وجه الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة مؤكدا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية وأن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون.

وانتقد كفافي - في كلمته - التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها ولم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.

وعقب ذلك استعرض كفافي أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بـ: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذا لعقوبة.

استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

كما جرى استعراض: إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذا للدستور.

تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور في التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي.

إضافة لما سبق تم استعراض: تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وفي ختام كلمته وجه كفافي الشكر للجهات المعنية على مواقفها الإيجابية بدعم أعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية حماية وتحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعما لملف مصر الدولي في مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.