"البيئة": نفذنا العديد من المبادرات الوطنية أدت لتحسن في جودة الهواء

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقربرا حول آخر مستجدات تحسين جودة الهواء، فى ضوء المخطط الذى وضعته الوزارة والذى يتضمن محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء.

وأشارت الوزيرة إلى انه تم ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، مشيرة الى انه تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والتى كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2025 وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام 2025 .

واوضحت وزيرة البيئة ان رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء تتمثل في تطبيق سياسات طويلة الأمد للتحكم في مصادر التلوث مع الأخذ في الإعتبار مدى الصعوبة التي تواجه هذا التحدي لإرتباطه بمورث وتحديات على الأرض تعيق هذا الأمر ولكنها تعتمد على أنشطة وسياسات مرتبطة بعدة قطاعات مؤثرة تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعى الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي.

وأكدت انه فى ظل الخطوات التى تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة ،والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ،وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري ، فتم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

واشارت وزيرة البيئة انه فى مجال رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط فقد تم زيادة عدد المحطات الى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى .

وتابعت وزيرة البيئة انه وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (491) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، حيث يتم من خلال تلك الشبكة الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية على مدار 24 ساعة ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، وتشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت والبتروكيماويات وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات.

واستكملت وزيرة البيئة أنه تم العمل على تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ومنها التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لادخال عدد 15 أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة ، وإنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم ، كمبادرة لاستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات بهدف خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي ، والمشاركة فى مشروع "كايرو بايك".

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت ، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة كان من ابرزها تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) ،حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة ، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام ،و المشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية، والمساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان.