وزيرة الهجرة: نتعاون مع المركز المصري الألماني لمجابهة الهجرة غير الشرعية

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا بشأن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ انطلاقه في عام 2020، وذلك خلال اجتماعها مع فريقي المركز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأكدت الوزيرة أن المركز يلعب دورا مهما في تنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على توفير كل الدعم الممكن للمركز.

وأشارت إلى أن المركز يمثل أحد أذرع الوزارة التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما اطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، موضحة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك المجتمعات الجديدة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المركز المصري الألماني يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والألمانية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، لافتة إلى أن المركز يوفر دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات الدولية لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لضمان هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

وقالت إن العمل متواصلا مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف المهم، مؤكدة أن مصر تستثمر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالعمل على تدشين المركز لمنصة، ستكون النواة الحقيقية للتوسع في كل ما يقدمه سعيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ظل الانفتاح الأوروبي للتعاون مع الدولة المصرية في هذا المجال خاصة بعد التجربة الفريدة التي يقدمها المركز، وتقديم العمالة المصرية المدربة للسوق الألماني، كما أنها ستكون أيضا بمثابة الانطلاقة للترويج المثالي سواء في الداخل مع المؤسسات والجمعيات والغرف والجهات المعنية في الدولة والدول الأوروبية التي ترغب في التعاون مع مصر بشأن توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية وتصدير العمالة الموسمية لها، كما توجد العديد من الدول التي ترغب في الاستفادة من العمالة المصرية.

وشددت على ضرورة التوسع في دور الغرف التي تعمل داخل المركز ومواصلة دورها بكفاءة وإتاحة كل المعلومات والبيانات للراغبين في الاشتراك بالمنصة وتلقي الاستفسارات والرد عليها للراغبين في الهجرة النظامية، منوهة بأن الدولة المصرية تناولت معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بكل جوانبها، بفضل مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة الشباب المصري وتوفير حياة كريمة لهم مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.

واستمتعت الوزيرة، إلى شرح واف عن خدمات والمنجزات التي قدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج منذ إنشائه في الـ14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وخططه المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتنفيذ رؤية الدولة المصرية، مشيرة إلى الاهتمام البالغ به بعد النجاحات التي حققها فعليا على أرض الواقع وأشادت به العديد من الدول الأوروبية والعربية.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على توفير كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج له، وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة النظامية ومجابهة الهجرة غير الشرعية.