"المصري للشئون الخارجية" يشيد بقرار حقوق الإنسان لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

أشاد المجلس المصري للشئون الخارجية بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخامس من أبريل الجاري والذي دعا جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" وطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.

وأعرب المجلس - في بيان اليوم الأحد - عن تأييده بقوة دعوة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية إلى غزة وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024 ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023.

وجدد المجلس إدانته "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية داعيا جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها", مع التحذير من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في رفح بقطاع غزة وشدد المجلس مجددا على دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.