اطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" عبر منصة مصر الرقمية

 

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من ممثلي الغرف التجارية والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين وقيادات من وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والتخطيط وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة والغرف التجارية .

 

وفى بداية كلمتها رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسادة الوزراء والنواب ورجال الإعلام والصحفيين وممثلي الغرف التجارية والمشاركين فى هذا الحدث الهام الذي نشهد فيه ثمرة التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لإطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية"؛ في خطوة جديدة تعكس رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الخدمات على المواطنين.

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت، منذ إنشائها، بمسؤولية تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات، وصولاً إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة ، ووجهت الوزيرة الشكر للسادة الوزراء السابقين، رؤساء اللجنة العليا، على ما بذلوه من جهود حثيثة في هذه المنظومة.

 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أننا اليوم نستكمل ثمرة تلك الجهود لننتقل بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني والتيسير في إجراءات الدفع والسداد؛ بما يختصر الوقت والجهد، ويحقق سرعة الإنجاز، ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية ، ودعت الوزيرة جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من هذه المنصة المتطورة، التي تم إعدادها بالأساس لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين وتيسير أعمالهم.

 

كما وجهت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولكل الوزارات والجهات الشريكة، على ما بذلوه من جهود مخلصة حتى خرج هذا المشروع إلى النور؛ ليكون نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير حياة المواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص والتحول الرقمي الشامل وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم ، بالاضافة إلى القضاء على بعض المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال حيث تم توحيد جهة واحدة تتولى المهام بالكامل بالخلفية وإجراءات ومعايير موحدة مطبقة بدقة فى جميع محافظات الجمهورية وتحديد مهلة زمنية قصوى ملزمة لإنهاء الموافقات ومعاملة رقمية متكاملة عبر منصة مصر الرقمية ونظام تتبع ذكي يوضح للمواطن حالة طلبه لحظة بلحظة.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من بين التيسيرات الجديدة أيضاً التصريح المؤقت الفوري لصاحب المحل حيث يحصل على تصريح تشغيل نشاط مؤقت يتيح بدء ومباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المعنية بالكامل ، وتحديد حد أقصى للحصول على الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر لضمان إنهاء إجراءات المستثمر دون مماطلة وإرسال الرخصة الكترونياً للمواطن وكذا اعتبار عدم الرد من قبل الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية وفقاً للضوابط القانونية .

 

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى منظومة التراخيص للمحال العامة الهدف منها توفير قواعد بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية في مصر ، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم مع كل الجهات المرتبطة بالمنظومة مثل الحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من باقي الجهات المعنية، وتقدمت الوزيرة بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية علي دعمها للمنظومة وتخفيض الرسوم المستحقة للخدمات في المنظومة ، لافتة إلى قيام الوزارة بتخفيض الرسوم المستحقة بنسبة ٥٠٪؜ بالتنسيق مع الجهات الموجودة على المنظومة .

 

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة القادمة سيتم تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة المتاحة بالمحافظات للتعريف بالمنظومة الجديدة واتاحة تقديم المواطنين عليها ، مؤكدة أهمية دور الغرف التجارية فى توعية وتعريف المواطنين من أصحاب المحال الغير مرخصة بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة .

 

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص المحلات التجارية المتواجدة فى عقارات مخالفة ( غير مرخصة ) سيتم منح تراخيص مؤقتة لها تنتهى بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار وتقديم طلبات تصالح له وأن نهاية هذه المدة محددة وفقا لما تضمنه قانون المحال العامه في المادة الثالثة منه ، وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 فيما يخص المحال غير المرخصة أو عدم الإلتزام بالتراخيص ، لافتة إلى أن الفترة الجارية ستشهد قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والقطاعات المعنية بالوزارة بالمرور على المحال التجارية لحثهم على سرعة التقديم للحصول على الترخيص وإتاحة سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الطلبات .

 

ومن جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر للإعلان عن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية.

 

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي باعتبارها الأساس الحقيقي لرحلة التحول الرقمي، انطلاقاً من أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد إتاحة الخدمات رقمياً، وإنما عبر حكومة رقمية مترابطة تعتمد على منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تطوير منظومة متكاملة تشمل المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية باعتبارها الممكنات الأساسية للحكومة الرقمية الحديثة.

 

وأكد المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية أصبحت اليوم المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الرقمية ونجاح الدولة في بناء منظومتها المتكاملة.

وأضاف الوزير أنه في إطار استكمال هذه المنظومة، نجحت الدولة في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يتيح تبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن إضافة "الخزانة الرقمية" كممكن جديد يمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي؛ حيث تتيح التعامل بالوثائق والمستندات الحكومية في صورة رقمية تمكن المواطن من الاحتفاظ بها واستخدامها وتداولها رقمياً. واستعرض الوزير بذور هذا النجاح لافتاً إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل تقديم خدماتها اعتماداً على الخزانة الرقمية، وكان أولها إتاحة شهادة القيد (كعب العمل) كـمستند رقمي موثق يسمح للمواطن بالاحتفاظ به واستخدامه دون الحاجة لإصدار ورقي.

 

وأكد المهندس رأفت هندي أنه بالانتقال اليوم إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تمثل خدمة تراخيص المحال أول خدمة حكومية تستفيد من ممكن الخزانة الرقمية في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة ضمن رحلة تقديم الخدمة، وهو ما يجسد عملياً مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة... واستخدامه مرات متعددة" دون الحاجة لإعادة استخراجه أو تقديمه في كل معاملة حكومية.

 

وشدد وزير الاتصالات على أنه بجانب الأثر الإيجابي للخدمة على منظومة التراخيص، فإن الإطلاق يؤكد جاهزية البنية الرقمية العامة لاستيعاب الخدمات التي تربط الحكومة بقطاع الأعمال الخاص، مما يعزز دور هذا القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة. كما أن الخزانة الرقمية تحد من الاعتماد على المستندات الورقية، وترفع كفاءة الخدمات، وتضمن جودة البيانات، وتيسر رحلة المتعاملين، بما يعكس نضج منظومة مصر الرقمية كـمنظومة تدعم بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات بدلاً من المستندات وعلى التكامل بدلاً من تكرار الإجراءات.

 

وأعلن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات، ودعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي.

 

واختتم المهندس رأفت هندي كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع الذي يمثل ثمرة للتكامل بين مؤسسات الدولة ونموذجاً ناجحاً للعمل الحكومي التكاملي. وأبدى تطلعه للاستفادة من شبكة الغرف التجارية في تعزيز الوعي بالخدمة الجديدة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدامها، مؤكداً أن ما نشهده اليوم هو خطوة جديدة في مسيرة ترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية المترابطة والدعم الفعلي للانتقال نحو حكومة لا ورقية تعتمد على الوثائق الموثقة وتبادل البيانات الآمن، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بتجربة المواطنين وقطاع الأعمال.

 

كما تقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الدعوة لحضور المؤتمر ، مشيداً بالمنظومة الجديدة للتراخيص علي منصة مصر الرقمية وإطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات بجانب اختصار الوقت علي المواطن ، مؤكداً أهمية دخول النشاط الغير رسمي إلى النشاط الرسمي للدولة ، كما طالب بضرورة وجود مهلة زمنية أمام أصحاب المحلات للترخيص والدخول للمنظومة .

 

كما أشاد أحمد الوكيل بالمجهود الذى بذلته وزارة التنمية المحلية والبيئة فى المنظومة الجديدة وإدراج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمى للدولة ، مؤكداً أهمية إعلان الوزارة لكافة التكاليف والرسوم على المنصة الرقمية وعدم السماح لأى جهات معنية بالمنظومة فى تحصيل أى رسوم جديدة بما يساهم فى وضع القواعد الموحدة لذلك وتشجيع المواطنين من أصحاب المحال على الترخيص .

 

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية ستقوم فى مساعدة صغار التجار فى توعيتهم بالمنصة وتنظيم الحملات التوعوية والندوات الإرشادية ، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل التيسيرات لمنتسبي الغرف التجارية البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين و400 ألف .

 

وخلال اللقاء تم استعراض التفاصيل الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة علي منصة مصر الرقمية .

· دليل المواطن لتراخيص المحال العامة

· موقع التقديم لتراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية