"القومي للإعاقة" يشدد على ضرورة تطبيق كود الإتاحة في "الإسكان الاجتماعي"

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة مجهودات الدولة الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ووحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، مشيدة في ذلك بأداء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجهت المشرف العام على المجلس نظر القائمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي بضرورة تطبيق كود الاتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوي الإعاقة من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، الامر الذي من شأنه توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز.

ووجهت المشرف العام على المجلس ضرورة التزام الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (5 % ) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، عملا بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في المادة 26، والذي يعمل على وضع ضمانات لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كافة حقوقهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة.

وأكدت أن المجلس على أتم استعداد لتقديم خبراته الفنية لكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يتعلق بتطبيق كود الاتاحة في المباني والمنشآت والهيئات، وكذلك إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.