الأحوال المدنية: قوافل متنقلة تستخرج نحو 28 ألف رقم قومي بـ11 محافظة

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المصدرات المميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7 آلاف و494 بطاقة رقم قومي، و20 ألفا و701 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، باجمالي 805 بطاقات رقم قومي و125 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 21 حالة إنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم وتم إنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمها لهم حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 153 مواطن ومواطنة.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 150 مواطنا ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.