توقيع مشروع تعاون بين مصر وسويسرا في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حفل توقيع مشروع تعاون بين المركز والحكومة السويسرية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف "تعزيز القدرات الإفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" في سياقات النزوح القسري أخذًا في الاعتبار تفاقم هذه الظاهرة في القارة الإفريقية، نتيجة لتفشي النزاعات والأزمات الإنسانية، وهو ما يعزز من مخاطر تعرض النازحين للجريمتين المشار إليهما على نطاق واسع.

 وقد حضر حفل التوقيع كل من السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأعرب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، عن تقديره لحرص الحكومة السويسرية - ممثلة في وزارة الدولة للهجرة - على مواصلة دعمها لأنشطة المركز، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد مدير المركز على أن المشروع الجديد تم تطوير محتواه ليتناول الطبيعة المتغيرة للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية لاسيما في القرن الإفريقي والساحل، والعمل لتقديم استجابات شاملة تراعي مبدأ الملكية الوطنية وخصوصية السياقات، وتساهم في تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا.

وأضاف مدير المركز أن هذا المشروع يعمل على البناء على ما تحقق من نجاح في المشروع الأول (2019-2021) وذلك في ضوء التزام الجانبين بتعزيز القدرات الإفريقية والعربية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، استناداً إلى التجربة المصرية الرائدة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للجريمتين في السياقات المتأثرة بالنزاعات، وخاصة النساء والأطفال.

من جانبه، شدد السفير حمدي شعبان على حرص وزارة الخارجية المصرية على دعم التعاون بين مركز القاهرة وشركاء التنمية، مشيراً إلى أن تدشين هذا المشروع الجديد يعكس الثقة التي يحظى بها المركز لدى شركاء التنمية من حيث قدرته على تنفيذ الأنشطة المخطط لها بكفاءة.

بدورها، تقدمت سفيرة سويسرا إيفون باومان بالشكر لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام على التعاون المثمر. وأعربت عن سعادتها لمواصلة المشروع للبناء على الإنجازات الملموسة في التعاون السابق.

كما ثمنت خبرات المركز في مجال التدريب وبناء القدرات في القارة الإفريقية كامتداد لدور مصر الرئيسي في تعزيز السلم والأمن إقليمياً ودولياً وجهودها المكثفة في مجال مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين. وسلطت الضوء على أهمية دخول المشروع حيز التنفيذ في الوقت المناسب سعياً لتعزيز قدرات مسؤولي الحدود على التصدي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على نحو فاعل.

على صعيد متصل، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة بين مركز القاهرة والبرنامج، مؤكداً على حرص البرنامج على دعم تنفيذ المشروع الجديد بما يسهم في بناء قدرات مستدامة في مجال مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، ويصب في صالح تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما وجه الشكر إلى كل من الحكومة المصرية والسويسرية لدعمهما لهذه الشراكة.