شكرى: نجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

جدد وزير الخارجية سامح شكري، التأكيد على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسئولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الوزير شكري، اليوم /الأحد/، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال وزير الخارجية، إنه ترأس ونظيره السعودي لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها المستجدات في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.. لافتا إلى أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيدا.

وأضاف أنه تم كذلك بحث التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة الدولية هي مبادئ على الجميع الالتزام بها.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن القاهرة والرياض تحرصان على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسئولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.

وأضاف أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيدا على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات.

وأوضح شكري أنه في هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى أنه تم اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار.. قال شكري "سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة إننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى التحلي بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة في اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة".

وشدد على أن استمرار الأزمة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طريق جوهري، فإما السماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية في ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرين في نفق استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة في أيدي المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والخرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأخرها القرار 2720 بما في ذلك السماح للمنسقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة بإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات.

وتابع " أن ذلك يتبع إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين، ويضع المنطقة حينها على مسار السلام والتعاون الحقيقي; لما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين من ذريعة استمرار العنف والحروب ويحمي الأجيال الحالية والمستقبلية من آثار ذلك وتبعاته المدمرة التي تطال الجميع ولا تستثني أحدا في جميع أنحاء العالم".

وقال وزير الخارجية سامح شكري -خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان- إن الاجتماع تناول كذلك التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة العالمية هي حق ومبدأ دولي ثابت، وعلى الجميع الالتزام به، مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة; بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها.

وأوضح أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة في السودان الشقيق.. وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال للنفاذ الإنساني الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء، تمهيدا لتدشين مسار سياسي، كما أكدنا على الشواغل والقلق بشان تطورات منطقة القرن الإفريقي، وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك.

وأضاف شكري أنه أحاط نظيره السعودي بالموقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة، وقرار مصر بانتهاء المسار التفاوضي اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق الاتفاق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسة لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق، وإنما السعي إلى فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه في إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك ومصالح الشعوب العربية، تم استعراض تطورات المشهد في ليبيا وسوريا واليمن، وتم التوافق على ضرورة العمل سويا نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات.

ولفت إلى أنه تم كذلك استعراض مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار حرصهما الواضح على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها. ورحب وزير الخارجية بنظيره السعودي الذي تربطه معه علاقات مودة وصداقة وتنسيق وثيق.