الوطنية للانتخابات:بدء تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات بطاقات الاقتراع

أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن مشيرا إلى أن تلك اللجان ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيا منها لأعمال المتابعة.

وذكر أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

وقال إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وأكد أن مرحلة "الصمت الدعائي" ستبدأ قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية والذي سبق إعلانه يوم 25 سبتمبر الماضي مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره.