صور.. "المشاط": مصر نفذت إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المياه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادا إلى ملكية الدولة وأولوياتها، مشيرة الى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص .

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت المشاط إن قانون الري الجديد يضع إطارا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي،أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات.

واوضحت أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية. ولفتت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات.