ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: لابد من حث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

أكد ممثلو الأحزاب المشاركون بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد، مشددين على ضرورة توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد; لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال النائب حسام الخولي عن حزب مستقبل وطن إن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد للغاية مشيرا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافي الملاحظات التس سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني.

وأضاف ان نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل مثل حالة الاستقطاب او ان تكون الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية، مؤكدا أن هدف العملية الانتخابية هو الخروج بنتائج تعبر عن المواطنين وتكون مقنعة لهم مشيدا بمستوى المشاركة خلال جلسات الحوار الوطني وتفهم المشاركين للاختلاف .

بدوره، أكد النائب محمود صلاح عن حزب حماة الوطن أن قانون مباشرة الحياة السياسية هو قانون جيد وواضح، مشيرا إلى أن الملاحظات المأخوذة عليه لا تتجاوز طريقة تطبيق بعض بنوده.

وأوضح ان سهولة العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز في ظل القوائم المطلقة المغلقة يؤكد نجاح هذا النظام الانتخابي.

من جانبه، قال النائب محمد صلاح ابو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الحوار احدث زخما في كافة الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرا إلى ان هناك دور على الاحزاب للحث على المشاركة في العملية الانتخابية خاصة من قبل الشباب والمراة ويجب ان تكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

واكد ان القانون الحالي بحاجه الى تعديل وخصوصا الحد الاقصى على الإنفاق على الانتخابات الفردية ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الاسعار.

وقال إن المادة 26 من القانون تنص على أن المرشح يقبل تبرعات من اشخاص طبيعية واحزاب بنسبة 5% وهذا يجب تعديله لتصبح 25% للاحزاب و 10% للاشخاص الطبيعية.

وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يقترح تعديل المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للمرشح ان يقبل التيرعات من الاشخاص الطبيعية.

وقال إنه من المهم وضع ضوابط حاكمة للدعاية الإلكترونية، إلى جانب تفعيل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن مقترحات الحزب تتضمن تعديل النظام الانتخابي من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية.

من جانبه، قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطني إنه من الضروري تعديل البنود الخاصة بعملية الفرز على أن يكون الاعلان في خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع.

وأشار إلى ضرورة وجود إطار لرصد الدعاية الانتخابية من خلال فواتير ضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الانتخابات.

وقال النائب محمد يحيى عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن عددا من الأنظمة السياسية حول العالم تستخدم الأنظمة التكنولوجية لتعزيز آليات الانتخاب عن بعد، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما في هذا الأمر.

وأوضح أن استخدام هذه الأنظمة يوفر سرعة في عمليات التصويت والفرز والإعلان والتيسير على الناخبين وزيادة نسبة المشاركة، إلى جانب تقليل تكلفة العملية الانتخابية.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أنه من الضروري إدخال التصويت الإلكتروني إلى جانب التصويت التقليدي، واقترح إطلاق تطبيق متصل بكاميرات في اللجان الفرعية لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية الرصد بالنسبة للمرشحين في مختلف الدوائر.

من جانبها، اقترحت النائبة مارجريت عازر، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية الدكتور محمد عبد الغني، إطلاق نظام إلكتروني للإعلان عن نتائج الانتخابات، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات المالية والدعائية في الانتخابات.

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد مشكلة دستورية أو تشريعية فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود تعديلات تواكب التطورات، خاصة فيما يتعلق بسقف الإنفاق على الدعاية.

وشدد على ضرورة العمل على التوعية وتغيير المفاهيم إلى جانب عملية تعديل القانون، على ان تبدأ المشاركة السياسية من المدارس والأندية والجامعات.

وأكد ضرورة التوعية بأهمية الانتخابات وإعادة الثقة للمواطن المصري وخاصة الشباب بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا دور الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع ككل.

بدوره، قال ممثل حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم إن عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات لا يتعلق بالقانون ولكن بشعوره بمدى تأثير صوته في الانتخابات.

وأكد أن القانون لا يمثل عائقا، بل على العكس فهو يعالج كل الملاحظات التي يمكن أن تكون سبب عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية، موضحا أنه من الضروري تطبيق القانون الحالي ومواده كجزء من حل مشكلة انخفاض نسبة المشاركة.

وأكد مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال أن الانتخابات هي العملية الديمقراطية التي تكسب الجهة أو الشخص المنتخب الشرعية، ما يعني أنه بقدر سلامة وشفافية وصحة العملية الانتخابية تكون شرعية الشخص المنتخب، موضحا أن الحرص على شفافية العملية الانتخابية هو حرص على شرعية المؤسسات المنتخبة.

وأشار إلى أن القانون الحالي جيد، لكن مناقشات الجلسة تدور حول مشكلات في التطبيق، وهي ملاحظات يمكن الحديث عنها وتعديلها.

وقال إن طبيعة المجتمع المصري تمثل عائق لتنفيذ أو تطبيق الحلول والأفكار المثالية، موضحا أنه من الضروري الحديث ومناقشة الاقتراحات التي يمكن تطبيقها.

ولفت إلى أن السمة العامة للعملية الانتخابية في مصر على مر العصور هي ضعف الإقبال والمشاركة. كما أشار إلى أن الريف يحظى بنسب مشاركة كبيرة على عكس المدن الكبرى، موضحا أنه في الريف تكون المشاركة مدعومة بوجود العائلات الكبرى والعصبية، على عكس المدن الحضرية التي من المفترض أن تقوم الأحزاب السياسية فيها بهذا الدور.

وقال إن الانضمام لأي عمل سياسي لا يتم من خلال البرامج والإعلام ولكن بالتواصل الشخصي، مشيرا إلى أن التعدد الحزبي المبالغ فيه رغم تقارب برامج الكثير من الأحزاب يؤثر على ضعف تأثير هذه الأحزاب على أرض الواقع.

من جانبه، قال النائب محمد عمارة عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه من الضروري قياس الأثر التشريعي لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مقترحا إجراء تعديل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى ضرورة مناقشة آليات رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية، واستحداث رسائل توعية تسهم في ذلك.

بدوره، قال شادي العدل ممثل حزب المحافظين إنه من الضروري أن تكون عقوبة المخالفات السياسية عقوبة سياسية وليس فقط غرامات أو غيرها، مشيرا إلى ضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني لزيادة نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه، اقترح محمد عادل أبو عقيل ممثل حزب مصر بلدي تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب ، وتغيير نظام الانتخاب من القائمة المغلقة إلى القائمة النسبية أو نظام هجين بين القائمة المغلقة والنسبية والفردي.

وفي السياق، قال محمود الدسوقي ممثل حزب التجمع إن تعزيز المشاركة السياسية يبدأ من تعزيز سبل التنشئة السياسية للشباب بدءا باتحادات الطلبة في الجامعات، والمشاركة في الأحزاب السياسية.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط وإجراءات لتحقيق للتوازن في الظهور الإعلامي وكذلك الالتزام بالسقف المحدد للدعاية الانتخابية، وكذلك وجود نص واضح يحدد طبيعة الإشراف القضائي على الانتخابات هل هو عمل قضائي أم عمل إداري.

بدوره، قال حمدي الفخراني ممثل حزب الوفاق إنه من الضروري تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالتجمعات الانتخابية، وان يسمح لكل مرشح بعقد التجمعات الخاصة به بمجرد الإخطار، مشيرا إلى ضرورة حضور مندوبي المرشحين لفرز صناديق الاقتراع وإعلان النتائج للجان الفرعية.

من جانبه، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية وزيادة إحساس المواطن بأنه مؤثر وفاعل من العملية السياسية، لزيادة الإقبال على المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني سيعطي دفعة للمشاركة في الانتخابات وتعزيز الشفافية.

وقالت الدكتورة ميادة عبد القادر وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إن مواد الدستور والقوانين الحالية تعطي حرية المشاركة في الانتخابات، لكن المشكلات تكمن في طريقة التطبيق.

وأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤثر على ضعف نسب المشاركة في الانتخابات، من بينها قوة الأحزاب على أرض الواقع ونظام الانتخابات المتبع، وعدد الدوائر، مقترحة تعزيز ودعم الحياة الحزبية وتغيير نظام الانتخابات وإعادة النزر في تقسيم الدوائر الحالي.

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إن مناقشات الجلسة خلصت إلى أنه ليس هناك حاجة لتشريع جديد ولكن هناك حاجة ماسة لتطبيق القانون القائم حاليا.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لنشيط الدور التوعوي لكل أجهزة الدولة والمجتمع المدني لمواجهة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، قال رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مجمله قانون جيد، مشيرا إلى أهمية تطبيق التصويت الإلكتروني لمعالجة عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.